خاض مجموعة من أطباء القاع الخاص أمس الخميس، إضرابا شل المصحات والعيادات الخاصة باستثناء الحالات المستعجلة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من أجل التنديد بتجاهل مطالبهم المتمثلة في “ضرورة اعتماد اشتراك للاستفادة من التغطية الصحية يقوم على المساواة والعدالة مع باقي المنتسبين لقطاع الصحة، كالصيادلة أو المنتمين إلى مهن أخرى كالموثقين والمهندسين، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، التي ظلت تراوح مكانها منذ توقيعها لأول مرة في 2006، فضلا عن مطالب أخرى تروم المساهمة في تجوید المنظومة الصحية”.
ويشار أن خمس هيئات لأطباء القطاع الخاص، دعت في بلاغ، الحكومة لمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006، وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه، ما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية.
وأكدت الهيئات النقابية الممثلة لأطباء القطاع الخاص أن عدم استجابة حكومة عزيز أخنوش مع مطالبهم سيدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في الأسابيع المقبلة.
