مازالت التفويضات داخل مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه أسماء أغلالو، تثير المزيد من الجدل، منذ أفرجت عن لائحة تفويضاتها التي أوكلتها لنوابها العشرة على مستوى المجلس الجماعي للعاصمة، حيث حددت اختصاصات وقطاعات معينة لكل نائب، واحتفظت لنفسها بالصفقات العمومية ورخص التعمير. وقد منحت لنائبها الأول، عزيز لميني عن التجمع الوطني للأحرار التفويض المتعلق بالممتلكات الجماعية، ولعبد السلام بكاري نائبها الثاني عن حزب الاستقلال تفويض أسواق الجملة للخضر والفواكه والحبوب و الأسماك، كما فوضت قطاع المجازر إلى نائبها الثالث، كمال العمراني وقطاع حظيرة السيارات إلى نائبها الرابع، البشير التاقي، وقطاع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لنائبها الخامس، خالد مجاور، كما فوضت الشؤون الاقتصادية إلى نائبها السادس، أمين صادق، وفوضت قطاع السير والجولان إلى نائبتها السابعة ليلى بلغية، وقطاع النظافة إلى نائبتها الثامنة أمينة السباعي، والقطاع التقني وأشغال الجماعة إلى نائبها التاسع، حسن طاطو، وحفظ الصحة لنائبها العاشر عبد الحق مجاهد.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط، أن التفويضات الأخيرة للعمدة، أثارت انتقادات واسعة حتى من لدن الأغلبية داخل المجلس، مشيرة إلى أن احتفاظ العمدة أغلالو بالصفقات العمومية ورخص التعمير، أثار استياء كبيرا من لدن فريقها في الأغلبية، وقد انتقد مستشارون من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الأغلبية، غياب العمدة في عدد من المناسبات، وهو الأمر الذي اعتبره منتقدوها «سيعيق عمل المجلس في الفترة القادمة، خصوصا أن الصفقات العمومية والتعمير من القطاعات التي تتطلب حضورا دائما في المجلس».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدورة القادمة لمجلس المدينة والتي سيتم عقدها في دجنبر الحالي، ستعرف مناقشة عدد من الملفات المهمة بالنسبة للمدينة. وأوضحت المصادر نفسها أنه «بعد الوقوف عند عدد من الاختلالات التي شابت التسيير السابق في مرافق من بينها التعمير والرخص وتسيير المرافق الجماعية، سيتم فتح هذا الملف خلال الدورة القادمة للمجلس لبسط التصور الجديد للمكتب المسير بخصوص هذا الجانب، والذي كان مثار العديد من الصراعات في الولاية السابقة، وطالبت حينها المعارضة داخل المجلس بإيفاد لجنة من مفتشية الداخلية للوقوف على الاختلالات المسجلة بشأنه».
