العربي كولاي أحمد
تشهد مدينة أكادير منذ أيام حالة احتقان غير مسبوقة، بلغت ذروتها يوم الأحد 14 شتنبر 2025 حين خرج المئات من المواطنين إلى الشارع، محتجين أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي صار يُلقَّب بـ”مستشفى الموت”.
الغضب الشعبي جاء نتيجة تدهور خطير في الخدمات الصحية وارتفاع وفيات النساء الحوامل، في مشهد اعتبره متتبعون “فضيحة مدوية” لرئيس الحكومة ورئيس المجلس الجماعي للمدينة عزيز أخنوش.
ورغم أن أخنوش يتوفر – بحكم موقعه الحكومي ورئاسته للمجلس الجماعي – على جميع الإمكانيات المادية واللوجستية لإصلاح المنظومة الصحية المحلية، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك: نقص فادح في الأطر الطبية، معدات متقادمة، واكتظاظ خانق في أقسام المستعجلات والولادة، وهو ما دفع السكان إلى رفع شعارات قوية من قبيل “الشعب يريد إسقاط الفساد”.
مؤشرات الأزمة تبدو صارخة: ست وفيات متتالية لنساء شابات في قسم الولادة خلال أسبوع واحد فقط إثر عمليات قيصرية، وضع وصفه ناشطون بـ”الجريمة الصحية” التي تستوجب محاسبة المسؤولين.
وفيما اكتفت المديرية الجهوية للصحة بإبداء “الأسف” وتشكيل لجنة تحقيق، يرى المحتجون أن هذا ليس سوى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون إجراءات ملموسة على الأرض.
هذا الإخفاق المحلي يطرح سؤالًا جوهريًا: إذا كان رئيس الحكومة ورئيس المجلس الجماعي لأكادير عاجزًا عن توفير أبسط الخدمات الصحية في مدينته، فكيف يمكنه النجاح في تدبير شؤون دولة بأكملها؟ سؤال أصبح يتردد بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي ويؤطر احتجاجات الشارع الغاضب، في وقت يتواصل فيه الاستنفار الأمني بمحيط المستشفى لمنع توسع المظاهرات.
