شدّد المستشار البرلماني مولاي مسعود أكناو على أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لا ينبغي أن يقتصر على عمليات إعادة الهيكلة أو تجميع بعض الكيانات، بل يتعين أن يشمل تعزيـز الشفافية، وتفعيل منظومة صارمة لتقييم الأداء، إلى جانب تعيين الكفاءات في مواقع المسؤولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد معايير واضحة في الدعم المالي وتطوير آليات الحكامة الداخلية.
جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 13 ماي، حيث نوّه بالانخراط الجاد والمسؤول للحكومة في ورش إصلاح القطاع العمومي، معتبراً أنه رهان أساسي لضمان الحكامة الجيدة، ونجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتحقيق فعالية أكبر في تدبير الإنفاق العمومي.
وأشار أكناو إلى أن عدداً من المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم أهميتها في النسيج الاقتصادي الوطني، تعاني منذ سنوات من اختلالات هيكلية ومالية أثّرت سلباً على مردوديتها وجودة خدماتها، حتى بات بعضها عبئاً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
كما لفت إلى الإشكالات المرتبطة بتداخل الاختصاصات وضعف الأثر التنموي، بالإضافة إلى محدودية هذه المؤسسات في خلق فرص الشغل، مشدداً على ضرورة تجاوز هذه المعيقات.
وفي هذا السياق، ثمّن المستشار البرلماني إحداث الوكالة الوطنية لنجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً نحو الإصلاح الفعلي.
ودعا أكناو وزيرة الاقتصاد والمالية إلى حضور اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين رفقة المدير العام للوكالة، من أجل تقديم عرض مفصل حول حصيلة الإصلاحات والإنجازات المحققة في هذا الورش الحيوي، لاسيما أن المجلس يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
وختم مداخلته بالتذكير بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة سنة 2020، التي دعت إلى إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العمومي، حتى يلعب دوره كاملاً كرافعة محورية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
