هاشتاغ
أعلنت الولايات المتحدة عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات زيت الزيتون القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 15%، مقارنة بنسبة 10% فقط المفروضة على الدول غير الأعضاء في الاتحاد، كالمغرب وتركيا. القرار المفاجئ أثار قلقاً واسعاً في أوساط المنتجين الأوروبيين، وخصوصاً الإسبان، وقد يفتح الباب أمام منافسين جدد على رأسهم المغرب لتعزيز مكانته في السوق الأمريكية.
القرار الأمريكي يهدد بفقدان جزء كبير من الحصة السوقية الإسبانية، إذ تعتبر الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات زيت الزيتون الإسباني، حيث تستورد سنوياً حوالي 430 ألف طن، منها قرابة 300 ألف طن إسبانية، سواء بشكل مباشر أو عبر دول وسيطة.
وأكدت الجمعية الإسبانية لصناعة وتجارة زيت الزيتون (Asoliva) أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات الإسبانية، مما قد يدفع المستهلك الأمريكي للاتجاه نحو بدائل أقل تكلفة من دول كالمغرب وتركيا، التي ستستفيد من فارق الرسوم الجمركية لصالحها.
وبالإضافة إلى التداعيات التجارية، عبّرت الجمعية عن مخاوفها من التأثيرات الاقتصادية المحتملة على قطاع حيوي يدر على الاقتصاد الإسباني حوالي 6 مليارات يورو، ويمثل 12% من إجمالي صادرات البلاد الغذائية. كما أشارت إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في السنوات الأخيرة في تطوير وتحسين جودة زيت الزيتون الإسباني، قد تواجه تهديداً حقيقياً نتيجة هذا القرار.
في المقابل، يرى مراقبون أن المغرب، باعتباره من المنتجين الصاعدين في قطاع زيت الزيتون، قد يستفيد بشكل كبير من هذا التحول في السوق العالمية. فبفضل الجودة المتنامية للإنتاج المغربي، وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية إلى 10%، يمكن للمملكة أن تستغل هذه الفرصة لتوسيع حصتها في السوق الأمريكية، وتعزيز موقعها كفاعل رئيسي في التجارة الدولية لزيت الزيتون.
