طالبت منظمة العفو الدولية اليوم بإلغاء الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب ما أسمته الجور في المحاكمة، والأحكام القاسية التي أعيدت في قضايا 53 من محتجي “الحراك”.
وقد حُكم على قائديْ الاحتجاج ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق بالسجن لمدة 20 عاماً، مع اثنين من المحتجين الآخريْن، بسبب الاحتجاجات التي جرت في منطقة الريف في 2017. كما حكم على محتجين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و15 عاماً.
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “هذه الأحكام مشكوك في صحتها نظراً للجور البالغ الذي اتسمت به المحاكمات”، “وإنه كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛ ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته”.
وأضافت هبة مرايف قائلة: “يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه، إلى حد معقول، في أنهم مسؤولون عن جرائم جنائية معترف بها في إجراءات تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يطلق سراحهم”
