بعد الجدل الذي أثارته تصريحاتها لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي والتي نفت فيها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، نشرت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان مقال رأي تحت عنوان « طلقوا الدراري » قالت فيه إن تصريحاتها تعرضت للبتر وانتزعت من سياقها.
وجاء في مقال أمينة بوعياش التي عينت رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان في 6 دجنبر 2018 خلفا لادريس اليازمي، « ما قلته قد تعرض للبتر كما انتزع من سياقاته هكذا، طغت التشنجات السياسية واللبس على النقاش وطمس بالتالي سؤال » من هو المعتقل السياسي » في كل تعقيداته ».
وقالت في مقالها إن قلة من وسائل الإعلام « قد انتبهت بالفعل إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح « المعتقل السياسي ».
وأوردت تعريفا للمعتقل السياسي، لمنظمة العفو الدولية، وللجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وقالت إن هذه التعريفات تحيل، مع ذلك، على مفهوم أساسي في توصيف « المعتقل السياسي »، وهو الدافع السياسي. وأَضافت أن احتمال وجود « دوافع سياسية » وراء عمليات التوقيف أثناء أحداث الحسيمة أو جرادة « احتمال وارد، وهو ما رجحه جزء من جماعة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنه لا يمكن القطع في ذلك بشكل لا يدع مجالاً للشك. ومن المجحف أيضا رفض التشكيك في هذا الأمر، أخذا بعين الاعتبار مدة المظاهرات وظروفها. لن أحسم الآن في هذا الأمر، الذي تتجاوزه، كيفما كان الحال، مسألة أكبر وهي العنف ».
وبحسبها فإن جميع تعقيدات أحداث الحسيمة وجرادة تنبع « من حقيقة أن استخدام العنف يطغى على أي توصيفات أخرى تستند إلى فكرة الدافع أو الدوافع السياسية ». وأوضحت أنه بمجرد « ما يمكن توصيف تظاهرة ما « بالعنيفة »، تسقط فكرة « الدوافع السياسية » وتصبح ثانوية، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عند الضرورة، والأمر نفسه ينطبق على أشكال العنف المرتكبة في سياق جرائم الكراهية أو التحريض على العنف ».
وأضافت أن أي « وجود لاستخدام العنف يسقط على مرتكبه توصيف « المعتقل السياسي »، ويفتح الباب أمام المتابعات القضائية. هذا المقتضى القانوني كوني ومعترف به ويشكل عنصرا عاما لسيادة دولة الحق والقانون ».
وزادت قائلة إنه يجب على المجلس الوطني لحقوق الانسان « أن يتحرى الدقة دائما في تقييم حالات انتهاكات حقوق الإنسان في بلدنا، سواء كانت انتهاكات مثبتة أو مجرد ادعاءات، وهذا، في ضوء المسؤولية، ليس فقط القانونية، ولكن أيضا الإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقه ».
وقالت إنه « لو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف « المعتقل السياسي » كما تم تحديدها أعلاه، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم ».
وتابعت أنه « نظرًا لعدم استيفاء المعايير المذكورة، فإن استخدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمصطلح « المعتقل السياسي » كان في هذه الحالة سيكون في غير محله وذا نتائج عكسية وغير مسؤول، وكان بذلك سيكون سابقة واستثناء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي ».
وتساءلت « كيف يمكن إذن توصيف هؤلاء الشباب، إذا لم يكونوا « معتقلين سياسيين »؟ » وأَضافت « شخصيًا أقول إنهم ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة ».
وأكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيواصل دعم عائلات المعتقلين « بنفس النهج القائم على الاستماع والتعبير عن التعاطف وإظهار التقدير والاعتبار، وبنفس الصرامة والالتزام بالقيام بالواجب والتفاني ».
وتابعت أن المجلس سيواصل « جلسات النقاش وتبادل الرأي مع مختلف الفاعلين في المجتمع من أجل إيجاد أرضية مشتركة حول المفاهيم التي تمت إثارتها، ولكن أيضًا حول العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية لما حدث ».
وختمت مقالها بالقول « بالإضافة إلى ذلك، سينكب معهد الرباط -إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان على دراسة مسألة « الاعتقال السياسي » بالتعاون مع الخبراء الوطنيين والدوليين ».
