,#هاشتاغ
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الإدارية والسياسية، كشفت مصادر موثوقة أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عزيز السكوري، يمارس ضغوطًا مكثفة على المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، السيدة إيمان بلمعطي، من أجل دفعها إلى تقديم استقالتها “الطوعية”، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بإعفائها حتى الآن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوزير السكوري لم يحضر الوزارة الخميس (كان في مدينة تطوان لتقديم العزاء لوزير الداخلية في وفاة شقيقته) والجمعة (كان مشاركا في مدينة العيون في المنتدى البرلماني الذي نظمه مجلس المستشارين) بالإضافة ليومي عطلة نهاية الأسبوع.
وفي هذا السياق أعطى تعليماته للكاتبة العامة للوزارة، وفاء عسري، للتوجه إلى مقر الإدارة العامة لـ”أنابيك” يوم الجمعة 20 يونيو، لإبلاغ المديرة العامة بأنها لم تعد مسؤولة عن الوكالة، وكُلّفت الكاتبة العامة بتولي مهامها بالنيابة، في انتظار الإعلان الرسمي عن الإعفاء يوم الإثنين.
وأكدت المصادر أن المديرة رفضت هذا الإجراء، معتبرة أنه غير قانوني ولا يستند إلى أي قرار صادر عن الجهات المخولة. كما شددت على أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي يُنهي مهامها، وأن محاولة إخراجها من المكتب بهذه الطريقة تشكل سابقة خطيرة في ضرب مبادئ الحكامة والقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة إيمان بلمعطي تم تعيينها على رأس الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتاريخ 25 أبريل 2024، وخلال 14 شهراً من توليها المنصب، أشاد أعضاء مجلس إدارة الوكالة بأدائها، حيث لم تُسجل أية ملاحظات أو تحفظات بشأن تدبيرها، كما أظهرت المؤشرات العامة تحسناً ملحوظاً في نتائج الأداء، وتم رفع كافة التحفظات من قبل مراقب الحسابات برسم سنة 2024.
المديرة العامة قادت جهودًا لتنزيل خارطة الطريق الحكومية المتعلقة بالتشغيل، باعتماد رؤية جديدة مستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، وخلاصات النموذج التنموي الجديد. وتمكنت، بمعية طاقمها المركزي والجهوي، من إعداد مخطط لتحول الخدمات العمومية المرتبطة بالتشغيل، والذي بدأ يعطي ثماره من خلال مؤشرات أداء واعدة.
غير أن هذه الدينامية اصطدمت، بحسب ما وصفته مصادر مقربة، بـ”نزعة تحكمية” للوزير، الذي لا يتقبل استقلالية القرار داخل المؤسسات التابعة له. ويُشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت الوزارة في عهده سلسلة من الإعفاءات المثيرة، شملت ثلاثة مدراء متعاقبين لـ”أنابيك”، وثلاثة كتاب عامين لقطاع التشغيل، إلى جانب تغييرات مستمرة في مناصب المسؤولية بمختلف مستوياتها، من مفتشين عامين إلى رؤساء أقسام ومديرين في مؤسسات تكوين واشتغال.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من طرف الوزارة، تتعالى الدعوات لفتح تحقيق في طريقة تدبير التعيينات والإعفاءات داخل القطاع، وسط مطالب بمساءلة الوزير أمام الجهات الرقابية، خاصة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، حول مدى احترامه للمساطر القانونية والمؤسساتية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الوزارة نحو مزيد من الركود الإداري، باستثناء مكتب الوزير وديوانه النشيط في الأسفار والتنقلات، يبقى التساؤل مطروحًا حول حدود السلطة التقديرية للوزير، ومآل مؤسسة حيوية مثل “أنابيك” التي يُفترض أن تكون رافعة أساسية لتنزيل السياسات العمومية في التشغيل.
