هاشتاغ _ الرباط
يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعيش تصدعات داخلية وصراعات سياسية محتدمة بدأت تطفو على السطح، حيث خرج محمد أوجار، القيادي البارز ووزير العدل الأسبق، موجهاً انتقادات لاذعة ومباشرة إلى رئيس الحكومة ورئيس الحزب عزيز أخنوش، وإلى وزراء الحزب المشاركين في الحكومة، إذ لم يتردد في كسر جدار الصمت، مُحملًا قيادات التجمع الوطني للأحرار مسؤولية فشل التواصل مع الشارع وغياب الشفافية في مواجهة أزمة الغلاء التي تثقل كاهل المغاربة.
تصريحات محمد أوجار، المعروف بوزنه السياسي داخل الحزب وعضويته في المكتب السياسي، جاءت خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، وحملت رسائل سياسية قوية تجاوزت حدود النقد المعتاد لتسلط الضوء على اختلالات وصراعات داخل التنظيم الحزبي، وذلك بدعوته وزراء “الحمامة” إلى تحمل مسؤولياتهم والتوقف عن ترك رئيس الحكومة يواجه البرلمان والشارع وحده، بدا واضحًا أن أوجار يطالب بتغيير جذري في أسلوب إدارة الحزب والحكومة، مما يعكس خلافات عميقة تهدد وحدة التجمع الوطني للأحرار في خضم أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
وقال محمد أوجار، إن الوزراء مطالبون بتحمل مسؤولياتهم، وأنه «لا يجوز ترك رئيس الحكومة وحده يأتي إلى البرلمان ليعبر ويتحدث»، مشيراً إلى أن «كل وزير مطالب بأن ينزل إلى الشارع، ويعبر، ويظهر في التلفزيون، ويعقد تجمعات ليشرح ويوضح».
وأوضح القيادي التجمعي قائلاً: «بكثير من المسؤولية، نقول إن هناك غلاءً، وغير معقول أن يصل سعر اللحم إلى 120 درهماً للكيلوغرام، أو أن تصل أسعار الدجاج إلى مستويات قياسية. هذا غير مقبول نهائيًا»، مؤكداً أن «بلادنا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الارتفاعات في الأسعار».
وأكد المتحدث أن «الحكومة تبذل جهوداً، وتفتح باب الاستيراد، وتخفض الرسوم، إلا أن هناك تجار أزمة وباحثين عن الربح السريع. وبكل مسؤولية، هذا من أكبر التحديات التي على الحكومة مواجهتها. ولابد من انخراط وزارة الداخلية والإدارة الترابية؛ فمن المسؤول عن أسواق الجملة؟ ومن يملك المعلومات حول النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم؟ كذلك، يجب على الباطرونا أن تنخرط لإيجاد حلول، وإلا سيظل أمام الحكومة حل واحد، وهو تسقيف الأسعار. ولكن، ما الذي يمكن أن نقوله لمجلس المنافسة؟».
وأضاف قائلاً: أن «الدولة، بأجهزتها المختلفة، لا يمكنها السماح لمجموعة من الناس بخنق المغاربة وهم جالسون في المقاهي وبين أيديهم هواتف»، مشيراً إلى أن «سياسة الدعم يجب أن تُراجع بشكل مستمر. نية الحكومة صادقة في الدعم، إلا أن المستفيدين منه لم يكونوا نزهاء لا مع الوطن، ولا مع الدين، ولا مع بلدهم».
وأعرب القيادي في حزب رئيس الحكومة عن أسفه لكون «هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية»، مضيفاً أن «من حقها تحقيق هامش ربح معقول، لكن أن تأخذ 500 درهم عن كل رأس قطيع استوردوه، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، فهذا غير مقبول. إنهم يرتكبون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تتعامل معهم بصرامة».
وشدد أوجار على أنه «لا يكفي أن يأتي لقجع ويقول إن الدعم لم يعطِ النتائج. لديه الوسائل اللازمة في إدارة الضرائب والخزينة العامة للتدخل ومعرفة المسؤولين. لا يمكننا أن نترك فئة قليلة تتاجر في قوت المغاربة وتحقق أرباحاً خيالية».
وختم قائلاً: «لابد أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها. فلا مبرر لارتفاع أسعار الدجاج اليوم، والدولة تعرف من ينتج، ومن يرفع الأسعار، ومن يخرق قوانين السوق. ولا علاقة لارتفاع أسعار الدجاج بالجفاف».
