يتجه الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من سنة 2026، إلى تفعيل حزمة جديدة من القوانين الصارمة في مجال الهجرة واللجوء، تروم تسريع عمليات الترحيل وتقليص فرص البقاء أمام المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً القادمين من دول جنوب المتوسط، من بينها المغرب وتونس ومصر.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار ما يُعرف بـ«الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء»، الذي يهدف إلى توحيد السياسات داخل دول الاتحاد، وتشديد مراقبة الحدود الخارجية، إلى جانب تقليص آجال دراسة طلبات اللجوء، خاصة تلك المصنفة ضمن الملفات ذات الحظوظ الضعيفة.
ومن بين أبرز التغييرات المرتقبة، اعتماد مساطر سريعة للبت في طلبات اللجوء المرفوضة، وتسهيل عمليات الإبعاد والترحيل، إضافة إلى توسيع لائحة «الدول الآمنة»، وهو ما سينعكس مباشرة على فرص قبول طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول.
كما ينص التوجه الجديد على تعزيز دور الوكالات الأوروبية المختصة في مراقبة الحدود وإعادة القبول، مع تشديد التعاون مع دول المصدر والعبور، في محاولة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية التي تشكل ضغطاً متزايداً على عدد من الحكومات الأوروبية.
ويرى متابعون أن هذه التحولات ستفرض واقعاً أكثر تعقيداً أمام آلاف المهاجرين، الذين كانوا يعولون على مساطر اللجوء أو الإقامة المؤقتة كسبيل للاستقرار في أوروبا، في وقت تتزايد فيه الدعوات السياسية داخل الاتحاد إلى تشديد القبضة على الهجرة.
ويُنتظر أن يكون لهذه الإجراءات انعكاس مباشر على دول جنوب المتوسط، ما يفرض تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب البحث عن حلول تنموية واقتصادية تقلص من دوافع الهجرة، في ظل سياق إقليمي ودولي متغير.
