وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوالزين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستفسر فيه عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين دفعة واحدة، دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام.
وأشار أوالزين في سؤاله إلى أن الرأي العام التربوي والوطني فوجئ بقرار الإعفاء الجماعي لعدد من المسؤولين الإقليميين بوزارة التربية الوطنية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا نظرًا لغياب أي تفسيرات دقيقة توضح خلفيات هذا الإجراء وتأثيراته المحتملة على استقرار المنظومة التربوية في الأقاليم المعنية.
وأكد البرلماني أنه، رغم أهمية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات يظلان أساسيين لضمان مناخ مؤسساتي قائم على الإنصاف، مع الحرص على استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف. وأضاف أن عدم توفر تقارير واضحة تكشف عن أوجه القصور أو الاختلالات التي استوجبت هذه الإعفاءات، يثير تساؤلات مشروعة حول المعايير التي تم اعتمادها، ومدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وطالب أوالزين وزير التربية الوطنية بتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا القرار، ومدى استناده إلى تقييم موضوعي لأداء المسؤولين المعنيين. كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل استمرار الغموض بشأن مآل المناصب الإدارية الشاغرة.
