هاشتاغ
جاء الخطاب الملكي السامي في ظروف دقيقة يعبر فيها الاقتصاد عن التحديات، وتضعف فيها الفوارق الاجتماعية، ويعمق فيها المغرب مكانته الإقليمية والدولية. هذا الخطاب ليس مجرد تقييم ظرفي، بل وثيقة توجيهية ترتكز على ستة أقطاب دلالية، تضم بدورها عناصر تفصيلية تشكل إطار الرؤية الملكية لمغرب الغد.
1. القطب الوطني والديني: أساس الشرعية والوحدة
الوفاء بين العرش والشعب: تأكيد على أن العلاقة القائمة على الولاء المتبادل تمثل الضمانة لتماسك الدولة.
البيعة كنواة للحكم: شرعية الحكم المغربي متجددة عبر بيعة الشعب وتكرارها.
توظيف الآيات القرآنية: الأخلاق والقيم الدينية كنقطة ارتكاز في الخطاب السياسي.
استحضار ملوك المغرب الراحلين: التاريخ والتراكم السياسي والدستوري كأساس لبنائة الاستراتيجي الراهن.
2. القطب الاقتصادي والتنميـوي: الإنجازات والتحديات للاستفادة المثلى
النموذج التنموي الجديد: يُعد نواة للإصلاحات ومستقبلاً استراتيجيًا للرؤية الاقتصادية.
التصنيع والتصدير: نتائج ملموسة لسياسة تنويع الاقتصاد وتوسيع الأسواق.
تنويع الشركاء والاستثمارات: الاستقلالية الاقتصادية تُبنى على شراكات متعددة واستثمارات متجددة.
الأمن الغذائي: ضمان الأمن الغذائي الوطني كخيار استراتيجي.
السيادة الطاقية: ضرورة الاستقلالية في الطاقة لتفادي الصدمات الخارجية.
البنيات التحتية: أساس التنمية وتحسين القدرة
3. القطب الاجتماعي والمجالي: من التنمية الاجتماعية إلى العدالة المجالية
العدالة الاجتماعية والمجالية: مكافحة التفاوتات داخل المغرب ليست خيارًا، بل ضرورة.
محاربة الفقر والهشاشة: رؤية تتجاوز الإعانات لتتبنى برامج تنموية ملموسة.
التنمية المجالية بدل التنمية الكلاسيكية: إنهاء واقع “المغرب بسرعتين” وضمان تكافؤ الفرص عبر الجهات.
4. القطب الانتخابي والمؤسساتي: انتخاب في موعده واحترام للمساطر
الانتخابات التشريعية المقبلة: التأكيد على إجراء الاستحقاقات في موعدها الدستوري.
استبعاد انتخابات سابقة لأوانها أو انتهاء الولاية مبكرًا: الحسم ضد أي تمديد غير مبرر للولاية.
تفعيل المشاورات السياسية: إطلاق المشاورات مع الأحزاب بقصد تحديث القوانين الانتخابية.
الاستمرار في إشراف وزارة الداخلية: اعتبارها الجهاز المكلف بالإشراف والإعداد.
اعتماد المنظومة القانونية قبل نهاية السنة الحالية: التوجيه الصريح بتوفير إطار انتخابي معتمد قبل نهاية دجنبر.
إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة: يشمل:
القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
قانون التقطيع الانتخابي.
القانون المتعلق باللوائح الانتخابية.
ضمان جاهزية النصوص القانونية في آجال معقولة:
التشاور السياسي، المصادقة الحكومية، المصادقة بالمجلس الوزاري (للقوانين التنظيمية)، الإحالة إلى البرلمان، المحكمة الدستورية، الإصدار الملكي والنشر بالجريدة الرسمية.
يُفضل إتمام كل هذه الإجراءات في غضون 5 أشهر من الخطاب وحتى نهاية دجنبر.
وصول القوانين الانتخابية إلى الأحزاب قبل 9 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات: يمنحها وقتًا كافيًا لتحضير برامجها.
5. القطب السياسة الخارجية: الموقف الثابت والانفتاح الدبلوماسي
العلاقة مع الجزائر: دعم الحوار والتعاون رغم الانقسامات القائمة.
قضية الصحراء المغربية وخيار الحكم الذاتي: تأكيد دور المغرب كطرف مسؤول يُقدم حلولاً واقعية.
الانفتاح على المحيط الجهوي والدولي: تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء جدد.
6. القطب الأمني والعسكري: رجال الصفوف الأولى في صلب الاستقرار
التنويه بالقوات المسلحة الملكية.
الإشادة بالأمن الوطني والدرك الملكي.
تقدير دور الإدارة الترابية والوقاية المدنية.
تعبئة هؤلاء الفاعلين تعد ضمانة للأمن الداخلي والاستقرار
خاتمة: خطاب تعبئة وطنية ومسؤولية مؤسساتية
الخطاب الملكي السامي بهذا النسق هو عبارة عن وثيقة توجيهية للحظة وطنية فاصلة. يُؤثر على الجميع: ملكًا، حكومة، أحزابًا، ومجتمعًا مدنيًا. هو إعلان عن:
ضرورة الانتظام المؤسساتي والانتخابي.
تسريع الإصلاح لبناء اقتصاد قوي.
معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
تعزيز مكانة المغرب عبر السياسة الخارجية.
وتقدير عميق لمن يساهمون في حماية الوطن من الداخل والخارج.
إنها دعوة لأن نكرس معًا مفهوم العهد الوطني، بأن الرؤية لا قيمة لها إن لم تُترجم إلى العمل الجماعي المجدي والمسؤول.
اشرف اولاد الفقيه
