كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن المحكمة العليا الإسبانية باشرت تحقيقا قضائيا يشير إلى احتمال تورّط بنك مغربي في فتح حسابات مالية تُستخدم لتبييض أموال نفذت عبر شبكة فساد عابرة للحدود، وفق ما كشفته مصادر إخبارية فرنسية وإسبانية .
وأصدر القاضي ليبولدو بوينتي (Leopoldo Bointette) أمرًا قضائيًّا بعد رصد ما لا يقل عن 521 حسابًا مشبوهًا عبر 35 مؤسسة مالية إلى جانب فرع البنك المغربي في الدار البيضاء .
الأبحاث الأولى تربط فتح هذه الحسابات بأموال يُرجّح أنها جاءت من رشاوى ترتبط بمشاريع بنية تحتية في إسبانيا، وقد تم توثيق هذه المعطيات عبر رموز قضائية تضمنت تدقيق التدفقات المالية والأسماء المرتبطة بها .
النتائج الأولية تشير إلى أن الأموال كان يتم تحويلها بين حسابات البنك المغربي وحسابات في مؤسسات إسبانية، فيما يجري تنسيق مشاركة المعلومات مع السلطات المغربية عبر قنوات التعاون القضائي الثنائية .
ورغم أن التحقيق مستمر، لم تُصدر حتى الآن أي تهم رسمية أو عقوبات ضد البنك المعني.
ويُعتقَد أن السلطات الإسبانية والأوروبية تسعى لجمع أدلة تثبت وجود شبكة متكاملة لتبييض الأموال عبر الحدود.
مسار التحقيق قد يؤدي إلى شنّ قضايا جنائية مدنية، تشمل تجميد أصول أو خسائر مالية وضريبية، حال ثبوت التورّط البنكي.
