وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة إلى الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، معتبراً أن ملف إصلاح التعليم والتكوين والبحث العلمي لم يحظَ بالأولوية اللازمة، رغم كونه ورشاً مجتمعياً محورياً. وأشار إلى أن شعار “الدولة الاجتماعية” ظل حبيس الخطاب، في غياب إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
وانتقد النائب ما وصفه بـ”إصلاح الإصلاح” ودوامة التغييرات التي أربكت المرجعيات الوطنية، كالرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار. كما أعرب عن قلقه من تخلي الحكومة عن التزاماتها في مجال تحسين وضعية رجال ونساء التعليم، وعلى رأسها الزيادة الموعودة في الأجور، مع تسجيل اختلالات في تدبير ملف التوظيف وغياب الإنصاف المهني.
وسجّل أومريبط استمرار الهدر المدرسي بنسب مقلقة، خصوصاً في العالم القروي وبين الفتيات، إلى جانب تعثر تعميم المدارس الجماعاتية، وتراجع دعم الأسر عبر حذف برنامج “مليون محفظة”. كما لفت إلى أزمة في التعليم العالي، أبرزها نسبة الهدر الجامعي التي تقارب 50%، وضعف التوجيه والمنح، وتدني مؤشرات البحث العلمي مقارنة بالمعدل العالمي.
وفي ختام تعقيبه، اعتبر النائب أن الحكومة استنفدت زمنها السياسي دون أن تحقق اختراقاً يُذكر في إصلاح التعليم، موجهاً لها اتهامات بـ”تغليب لوبيات المال على الأسرة التعليمية”، ومعتبراً أن ميزانيات كبيرة صُرفت في اتجاهات غير ذات أولوية، بينما كان الأولى ضخها في إصلاح المدرسة العمومية وبناء مجتمع المعرفة الحقيقي.
