كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مراجعة مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من البرلمان منذ شهر نونبر من السنة المنصرمة بلغت مراحلها الأخيرة.
وتبعا لمعطيات قدمها الوزير، فقد تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى للمراجعة الشاملة والمتكاملة للمشروع، ويتم حاليا على مستوى وزارته وفق نفس المعطيات، الاشتغال على تدقيق صياغته وتجويد مضامينه.
وسجل المسؤول الحكومي، خلال رده عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي، أن المهمة تتم في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي، في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية على حد إفادته.
وبرر وهبي سحب المشروع من مجلس النواب، إلى السعي نحو تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه، وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة، كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو حقوق الإنسان، وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات وإيجاد حلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة، زيادة على مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة.
