بوبكري خالد
في وقتٍ يتصاعد فيه الغضب الشعبي بسبب الغلاء الفاحش الذي طال أبسط المواد الغذائية تحولت الفواكه إلى سلع كمالية بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية بعدما كانت في الماضي جزءاً أساسياً من نظامهم الغذائي.
خلف هذا التدهور الصادم تقف سياسات حكومة عزيز أخنوش التي اختارت حسب منتقدين أن تنحاز إلى منطق السوق والتصدير بدل حماية القدرة الشرائية للمواطن.
ففي الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من أسعار غير معقولة للبطيخ، الدلاح، المشمش، التفاح، الليمون، أو حتى البرتقال، تواصل الحكومة تقديم الأعذار المرتبطة بالمناخ والجفاف متجاهلة مسؤوليتها المباشرة في ترك السوق فريسة للاحتكار والمضاربة وفي تسخير الإنتاج الفلاحي للتصدير نحو أوروبا والخليج بدل توجيهه إلى السوق الوطنية.
السياسات التي أشرف عليها أخنوش شخصياً سواء في وزارة الفلاحة أو على رأس الحكومة، أرست نموذجا فلاحيا فشلت في ضبط توازناته.
نموذج يراكم الأرباح لفائدة شركات التصدير الكبرى في وقت يحرم فيه المغاربة من خيرات أرضهم وتباع منتجاتهم في الأسواق الخارجية بأقل من سعرها داخل الوطن.
أي مفارقة أكبر من أن يكون بلد فلاحي بامتياز فيما سكانه غير قادرين على اقتناء الفواكه؟!
الأدهى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضبط الأسعار أو حماية المستهلك بل إنها وقفت متفرجة أمام توالي موجات الغلاء متذرعة بـحرية السوق في وقت يئن فيه المواطن تحت وطأة فواتير المعيشة.
وحتى حين فرضت السلطات بعض الإجراءات الموسمية على زراعة فواكه معينة بحجة ندرة المياه لم تتبع ذلك بسياسات تعويضية تضمن وفرة المنتوج في السوق المحلي أو تخفيض الأسعار.
المحصلة أن سياسة أخنوش الفلاحية والاقتصادية أوصلت المغاربة إلى لحظة غير مسبوقة فالفواكه باتت ممنوعة على موائدهم لا بحكم القانون بل بفعل الأسعار.
وبينما يستمر الخطاب الرسمي في الحديث عن الجيل الأخضر والجيل الاصفر والجيل الازرق والجيل الأقحواني تبقى البطون محرومة والمواطن يسحق بين سندان الشناقة ومتاهات سياسة التاجر الكبير أخنوش .
