تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأسبوع الجاري، في متابعة ثلاثة أطباء يعملون بمصحة خاصة بالمدينة بتهم ثقيلة، حيث يتابع المتهم الأول بمجموعة من التهم بينها الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر (الفصل 431) من القانون الجنائي، وعدم تنفيذ عقد (الفصل 551) من القانون الجنائي، والتدخل في اختصاص طبي من طرف مدير إداري ومالي طبقا للقانون 131.13 من نصوص جنائية خاصة، فضلا عن متابعة المتهمين الثاني والثالث طبقا للفصلين (431 و 551) من القانون الجنائي.
وقد جاءت متابعة الأطباء الثلاثة حسب “الأخبار” بناء على شكاية أحد المرضى، تقدم بها دفاعه إلى النيابة العامة المختصة، حول تعريض حياة موكله للخطر بسبب ما وصفه بالإهمال والامتناع عن تقديم يد المساعدة رغم خطورة الحالة، تحت ذريعة إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.
وأضافت المصادر ذاتها أن متابعة وكيل الملك بابتدائية تطوان، للمتهمين الثلاثة، أتت بعد إنجاز محاضر استماع رسمية، والنظر في الوثائق المقدمة من دفاع المشتكي، وكذا التدقيق في الحيثيات والظروف، والاطلاع على مضامين المحاضر الرسمية، والنظر في المعلومات الواردة في الشكاية التي تقدم بها الدفاع، فضلا عن التأكد من معلومات عدم الاهتمام بصحة المريض، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ناهيك عن مراجعة كافة التفاصيل من لحظة دخول المريض المصحة الخاصة حتى حدوث الاحتجاج، وما تبع ذلك من اتهامات متبادلة بين الأطراف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من شأن مناقشة تفاصيل التهم الثقيلة التي تواجه الأطباء المتابعين في حالة سراح من قبل وكيل الملك بابتدائية تطوان، رفع اللبس عن كافة الحيثيات والظروف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنظر في تهم رفض تقديم العلاج لمريض في حالة خطر، وذلك في إطار إجراءات تجهيز الملف لحجزه من أجل المداولة والفصل في التهم والنطق بالأحكام، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
