أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، يوم الثلاثاء، حكمها النهائي في قضية خليفة باشا وعون سلطة برتبة مقدم وعنصرين من القوات المساعدة؛ وذلك على خلفية حادث انتحار شاب شنقا بجماعة بوفكران التابعة لعمالة مكناس.
وأدانت المحكمة، خليفة باشا جماعة بوفكران وعون سلطة بالباشوية ذاتها بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت عنصرين من أفراد القوات المساعدة بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة مبلغها ألف درهم.
وتوبع الأشخاص المعنيون بتهم “استعمال العنف ضد الأشخاص من طرف رجال السلطة والقوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم, والاحتجاز المرتكب من طرف عون السلطة والقوة العمومية ووقع فيه عنف، والقبض والاختطاف والاحتجاز المرتكب من طرف القوة العمومية واستعمال العنف من طرف موظفين عموميين”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، حيث أقدم الشاب على وضع حد لحياته بسبب “الحكرة” وقد ترك رسالة تحدث فيها عن تعرضه للإهانة من طرف المتهمين الأربعة، حين ذهب لطلب سيارة إسعاف لنقل شقيقته المريضة.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد ذكرت في بلاغ سابق، إن الشاب أقدم على الانتحار نتيجة إحساسه بالإهانة والتحقير، محملة المسؤولية إلى عون سلطة وخلفية الباشا وعنصرين من القوات المساعدة.
وذكر فرع الجمعية بسبع عيون، أن عائلة الشاب أخبرت الجمعية، بأنه كانَ طلب من السلطات المحلية، توفير سيارة إسعاف لنقل أخته المريضة صوب المستشفى، محملة هي الأخرى مسؤولية ما وقع للسلطات المحلية والمسؤولين الذين اعتدوا عليه بالضرب.
