هاشتاغ
أطلق المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للصحة بجهة فاس مكناس ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ”الانهيار الإداري والمالي الخطير” الذي تشهده مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب، موجهاً اتهامات مباشرة للمندوبة الإقليمية بالوقوف وراء ممارسات فساد ممنهج وشطط في استعمال السلطة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أن الإقليم يعيش حالة غير مسبوقة من سوء التدبير الإداري والمالي، وانعدام الكفاءة، وغياب التواصل مع الأطر الصحية، وهو ما تسبب – وفقاً للبيان – في تدهور كارثي للخدمات الصحية، وسط مؤشرات تنذر بالخطر.
واتهمت المنظمة المندوبة الإقليمية بالانشغال المريب بملف الصفقات العمومية منذ تعيينها، معتبرة أن ذلك يتم خارج إطار الشفافية والمساءلة، مع استغلال مفضوح لملفات الانتقالات والترقيات كأدوات للابتزاز أو لتصفية الحسابات مع الأطر الصحية التي ترفض الخضوع لمنطق الولاءات الشخصية.
وأشار البيان إلى أن المندوبية تحولت إلى “بقرة حلوب لتغذية نزوات وشهوات شخصية”، في غياب تام لروح المسؤولية والمؤسسات، وسط صمت مريب للجهات الوصية، ما فاقم الوضعية المأساوية للقطاع الصحي بالإقليم، الذي بات يسجل أدنى المعدلات الوطنية في مجالات التلقيح، والعناية الطبية، ورعاية النساء الحوامل والأطفال.
ودعا المكتب الجهوي إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل من قبل وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات لكشف ما وصفه بـ”الاختلالات الجسيمة” في التسيير الإداري والمالي، كما طالب بتدخل صارم من المديرية الجهوية لإلزام المندوبة بالتراجع الفوري عن كل القرارات التعسفية وإنصاف المتضررين، إلى جانب تدقيق شامل لحسابات المندوبية وصفقاتها العمومية بالتنسيق مع الجهات الرقابية الوطنية.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، سواء الميدانية أو المؤسساتية، دفاعاً عن كرامة العاملين في قطاع الصحة وحقوق المواطنين، مؤكداً على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي ومحاربة كافة مظاهر العبث والفساد التي تنخره.
