إتهامات للحكومة بتقويض الصناعة الدوائية وتغييب ملفات اجتماعية في قانون المالية

هاشتاغ
وجّه النائب البرلماني رشيد إبراهيمي انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بـ”تدمير الصناعة الدوائية الوطنية”، وذلك في تصريحات صحفية أعقبت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. وركّز إبراهيمي بالخصوص على قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، معتبراً أن الخطوة تخدم مصالح فئة ضيقة من الشركات على حساب السيادة الوطنية في المجال الصحي.

وأبرز النائب البرلماني ما وصفه بـ”تضارب المصالح داخل الجهاز الحكومي”، مشيراً إلى أن عدداً من الوزراء يمتلكون أو تجمعهم علاقات مباشرة بشركات أدوية، كما أشار إلى امتلاك رئيس الحكومة لشركة تنشط في قطاع الأوكسجين الطبي. وقال في هذا الصدد: “كيف يمكن الحديث عن سيادة دوائية بينما يتم تشجيع الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي؟”.

وفي سياق متصل، عبّر إبراهيمي عن استغرابه من غياب أي تلميح لإصلاح أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل ضمن مشروع قانون المالية الجديد، رغم أهمية هذين الملفين بالنسبة للفئات المتضررة. واتهم الحكومة بعدم احترام الأجندة الاجتماعية وعدم الوفاء بالتزاماتها، قائلاً: “الوعود كثيرة، لكن لا أثر لها في النصوص المعروضة علينا”.