هاشتاغ
في الوقت الذي تتصاعد فيه مؤشرات الانتحار والاكتئاب بين الشباب المغربي، تقف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في قفص الاتهام بسبب عجزها المزمن عن مواكبة الأزمة النفسية المتفاقمة.
أرقام مقلقة، نقص صارخ في الأطباء والبنيات التحتية، وغياب رؤية واضحة؛ كلها عناصر تكشف أن الوزارة تركت ملف الصحة النفسية للشباب يتدهور حتى صار تهديداً حقيقياً للأمن الاجتماعي.
النائبة البرلمانية ثورية عفيف لم تتردد في دق ناقوس الخطر، محملةً المسؤولية للوزارة في سؤال كتابي وُجّه إلى الوزير أمين التهراوي، مستندةً إلى التقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
التقرير أشار إلى ارتفاع معدلات الانتحار ومحاولاته، وانتشار الاستعمال غير الطبي للأدوية المهدئة بنسبة تفوق 10 في المائة بين القاصرين، وسط وصمة اجتماعية وتراجع مقلق في خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
ورغم هذه الأرقام الصادمة، لا يتوفر القطاع العام إلا على 319 طبيباً نفسياً فقط، أي بعيداً جداً عن المعايير الدولية التي توصي بـ15.3 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة.
هذا العجز البنيوي يكشف عن تقصير الوزارة في التخطيط وتوسيع البنيات التحتية، خاصة في المناطق القروية والهامشية، ما يجعل الشباب محرومين من حقهم في الرعاية النفسية الأساسية.
في ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات الحقوقية والبرلمانية المطالبة الوزير بالكشف عن خطته العاجلة لمعالجة نقص الأطباء النفسيين، وتوسيع خدمات الدعم النفسي، وإدماجها في المدارس والجامعات، مع تعزيز آليات المراقبة ومكافحة الاستخدام غير الطبي للمواد ذات التأثير النفسي. استمرار الوضع الحالي، بحسب مراقبين، يعني أن الوزارة تكتفي بالوعود والتصريحات فيما يدفع شباب المغرب الثمن بأرواحهم وصحتهم النفسية.
