أحالت عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، قبل يومين، على أنظار ممثل النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، دركيا يشتغل بمدينة المحمدية، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية الرشوة و الابتزاز و استغلال النفوذ.
وبعد الاستماع إليه، من طرف الوكيل العام للملك، تمت إحالة المشتبه به ، على قاضي التحقيق المكلف بالبحث في الجرائم المالية حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.
وفي ذات السياق سبق لشخص أن تقدم بشكاية رسمية مفادها أنه تعرض لعملية ابتزاز من طرف دركي تابع للنفوذ الترابي لإقليم المحمدية، وذلك بعد امتناع الدركي، عن مباشرة التحقيق في مسطرة، مطالبا المشتكي بمبلغ مالي قدر ب1500 درهم مقابل الخدمة.
وذكرت مصادر مطلعة أن القيادة الجهوية للدرك تفاعلت مع شكاية المواطن، من خلال تكليف عناصرها بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم نصب كمين للدركي بتنسيق مع المشتكي الذي ضرب موعدا مع المتهم بأحد مقاهي المحمدية لتسليمه المبلغ المتفق عليه، قبل أن تداهمهما فرقة خاصة وتقوم باعتقال الدركي في وضعية تلبس.
وفي هذا الإطار ولإعمال القانون، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، تفاعلت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية لدرك البيضاء مع شكاية المشتكي، حيث جرى تكليف فرقة من المحققين بفتح تحقيق عام وشامل، إذ تم نصب كمين محكم للدركي، بتنسيق مع المشتكي الذي ضرب موعدا مع المتهم بأحد مقاهي المحمدية لتسليمه المبلغ المتفق عليه، قبل أن تداهمهما فرقة خاصة وتقوم باعتقال الدركي في وضعية تلبس ووضعه قيد تدابير الحراسةالنظرية.
