يستمر التوتر في إسبانيا والمناطق التابعة لها إداريا، بسبب قانون الذي اقترحه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المتعلق بإلعفو عن قادة الإنفصال الفاشل لكتالونيا، في وقت يسعى من خلاله إلى التحالف مع حزبيين انفصاليين كتالونيين لتشكيل الحكومة الجديدة.
واحتج اليوم الأحد، العشرات من سكان مليلية المحتلة، على هذا المقترح، بعدما وجه له الدعوة قادة أحزاب اليمين، وعلى رأسهم حاكم المدينة السليبة خوان خوسي إمبروضا الذي يتزعم بمنطقة الحكم الذاتي إدارة الحزب الشعبي الذي فشل في تشكيل الحكومة بالرغم من حصوله على الرتبة الأولى في الانتخابات العامة الأخيرة.
ورفض المحتجون نية الحزب العمالي الاشتراكي الموافقة في مجلس النواب على قانون عفو من شأنه أن ينهي المتابعات في حق قادة محاولة الاستقلال الفاشلة في كتالونيا سنة 2017.
وقال يمينيون متطرفون بمليلية، إن إسبانيا تشهد حاليا “فوضى” و “عبث” بسبب محاولة سانشيز الوصول إلى السلطة بالتحالف مع من يتحدون الدولة والوحدة الوطنية.
من جهة ثانية، عبر العديد من سكان مليلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حاكم المدينة همه الوحيد هو السلطة وكسب المزيد من الامتيازات، وهذا الاحتجاج ما هو إلا ردة فعل على فشل رئيس حزبه “فيخو” في تشكيل الحكومة، مؤكدين أن أغلبية المشاركين في المظاهرة هم من أفسدوا الحياة السياسية بالثغر المحتل ولا يصلحون للتكلم باسم شعب إسبانيا وسكان مليلية.
ويعد قانون العفو نقطة حيوية بالنسبة لبيدرو سانشيز من أجل أداء اليمين مرة أخرى كرئيس للحكومة الإسبانية، منذ أن طلب حزبا كتالونيا (JxCat) وحزب إسكويرا ريبوبليكانا دى كاتالونيا (ERC) – الأحزاب المؤيدة للاستقلال – علنًا الموافقة على العفو، ولذلك فإن هذا الامر أصبح شرطا أساسيا لدعم سانشيز للحصول على المنصب.
وبدون أصوات JxCat وERC، بالإضافة إلى أصوات الحلفاء الآخرين، لن يحقق حزب العمال الاشتراكى الدعم الكافى للحصول على 176 مقعدًا المطلوبة فى البرلمان حتى يؤدى سانشيز اليمين كرئيس فى المحاولة الأولى.
ووفقا لرئيسة البرلمان الإسبانى، فرانسيسكا أرمينجول، فإن تنصيب سانشيز يجب أن تتم قبل 27 نوفمبر. وإذا لم يحدث ذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة. ويسعى الحزب الاشتراكى العمالى إلى تسجيل قانون العفو فى أقرب وقت ممكن من أجل إجراء مناقشة التنصيب قبل الموعد النهائي.
فى حالة عدم تحقيق الدعم الكافى فى محاولة التنصيب الأولى، سيتم إجراء محاولة ثانية فى البرلمان، بعد 48 ساعة، حيث لن تكون هناك حاجة إلى 176 صوتًا مؤيدًا، وفقا للوائح الكونجرس.
