حسمت محكمة النقض ملف كازينو السعدي برفض الطعن الذي تقدّم به المتهمون، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائيًا، فاتحًا الطريق لتنفيذ العقوبات السجنية التي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وتشمل لائحة المدانين منتخبين بارزين وقيادات حزبية وموظفين، بعضهم لا يزال يشغل مناصب في مجلس مدينة مراكش.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن هذا الملف يشكّل محطة مفصلية في محاربة نهب المال العام، ورسالة واضحة بأن السلطة القضائية باتت أكثر صرامة في التصدي لملفات الفساد. وأضاف أن المجتمع يتطلع إلى تعزيز آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالعقاب، في ظرفية تتطلب تكثيف الجهود لمحاربة الجرائم الاقتصادية.
ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش القرار إلى الشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام وإيداع المدانين السجن. كما طالب الغلوسي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بفتح تحقيق حول شبهة غسل الأموال ضد المتهمين، مع إمكانية حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيًا وفق القانون.
وتكشف معطيات هذا الملف أن المتورطين، المنتمين إلى أحزاب كبرى مثل الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، راكموا ثروات مشبوهة في مراكش، بل وصل بهم الأمر إلى التفكير في تفويت أرصفة الشوارع. وأضاف الغلوسي أن هؤلاء “كانوا يسيرون الشأن العام بنفس منطق الشبكات الإجرامية، حيث كانت العقود والرخص تُوقَّع في الحانات، وكل شيء يتحرك تحت شعار دهن السير يسير.”
ملف كازينو السعدي، الذي هزّ مدينة مراكش، يطوي إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير ممتلكات المدانين، ومدى قدرة القضاء على استرجاع الأموال المنهوبة وحماية المال العام.
