هاشتاغ
في خطوة أثارت استغراب الرأي العام وأعضاء الحزب على حدّ سواء، وجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر مذكرة داخلية يدعو فيها الاتحاديات والاتحاديين إلى “الامتناع عن إبداء أي رأي بخصوص تطورات قضيتنا الوطنية إلى حين الاطلاع على القرار النهائي لمجلس الأمن الدولي.”
هذه الدعوة التي تزامنت مع واحدة من أكثر اللحظات حساسية في ملف الصحراء المغربية فهمت على نطاق واسع باعتبارها محاولة صريحة لتكميم الأفواه داخل الحزب وإخراس كل صوت وطني حر يعبّر عن انخراطه في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
بينما يجمع المغاربة — ملكا وشعبا وأحزابا ومجتمع مدني — على دعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وجاد للنزاع المفتعل، ويخرج السياسيون والمحللون للدفاع عن الموقف المغربي المشروع في المنابر الدولية يأتي لشكر ليمنع أعضاء حزبه من الكلام!
فأي منطق هذا الذي يسكت أبناء الحزب عن قضية تعتبر أقدس القضايا الوطنية؟ وأي روح اتحادية هذه التي تكمم الأفواه بدل أن تشجع على التعبير والمرافعة؟
مصادر من داخل الحزب عبّرت عن استيائها من “لغة الأوامر” التي استخدمها لشكر، معتبرة أن توجيهه هذا يتنافى مع قيم الحرية والديمقراطية التي تأسس عليها الحزب منذ عقود، يوم كان صوتا جريئا ضد الاستبداد وتقييد الحريات.
وأضافت نفس المصادر أن القضية الوطنية ليست ملفا ديبلوماسيا مغلقا بل مسؤولية جماعية لكل المغاربة ولا يحق لأي قيادي مهما كان موقعه أن يصادر حق مناضل أو مناضلة في التعبير عن موقفه الوطني.
الاتحاديون الذين تربوا على مبادئ المقاومة والدفاع عن الوطن، يؤكدون اليوم أن الصحراء المغربية ليست مجالا للصمت الحزبي بل ساحة للتعبير عن الانتماء الوطني وأن منع الحديث عنها تحت أي ذريعة هو إساءة إلى تاريخ الحزب ومبادئه النضالية.
