تسلمت الحكومة الجديدة، بقيادة عزيز أخنوش، مسؤولية تدبير الشأن الحكومي، تزامنا مع ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، الأمر الذي جعل أصواتا ضمن المعارضة والمجتمع المدني، ترفع مطلب وضع حد للغلاء.
وتقدم القمح والقطاني والزيت، المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا ملحوظا، في الفترة الأخيرة، كما أن ثمن بيع منتجات تصنع منها، من قبيل الخبز والحلويات، سجل زيادة غير مسبوقة.
وفيما يبرر العاملون بقطاع المخابز والحلويات وتصنيع الزيوت الغذائية، هذه الزيادة، بارتفاع أسعار المواد الأولية بالسوق العالمية، يعتبر فاعلون في مجال حماية المستهلك، أن الحكومة الجديدة، مطالبة باتخاذ إجراءات مستعجلة، تعيد الأسعار إلى مستوى معقول يناسب القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكد في هذا السياق، بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الارتفاع المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية المذكورة، يرجع بالأساس إلى “رفع الرسوم الجمركية على القمح والزيت الخام والشاي وبعض المواد الصناعية، بنسبة تصل إلى 170% مثلا بالنسبة للقمح”، موضحا أن الحكومة السابقة، بقيادة سعد الدين العثماني، سبق أن خفضت رسوم القمح السنة الماضية، ولكن مع نهاية ولايتها، وتحديدا في يونيو 2021 تم رفع الرسوم، مما تسبب في الزيادة.
ولفت الخراطي، في تصريح للصحافة، أن رفع الضريبة المضافة، أدى إلى الزيادة كذلك في أثمنة الأدوية.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن نفس التصريح، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وفي مقدمتها إنشاء مؤسسة تعنى بالأمن الغذائي وحماية المستهلك.
وجدير بالذكر، أن ملف الغلاء، حضر بقوة خلال أولى الجلسات العمومية، ضمن الولاية التشريعية الحالية، حيث اعتبرت فرق المعارضة، حكومة أخنوش، مسؤولة عن ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، في حال عدم مباشرة العمل على التدابير الكفيلة بخفض الأسعار.
