أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 334,95 مليار درهم (35 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 ما مجموعه 151,4 و183,5 مليار درهم (16 و19 مليار دولار) على التوالي.
وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 49,5% من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بـ26,2%، ثم صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية بـ24,3%.
وأضافت المديرية أن المؤسسات والمقاولات العمومية تستأثر بـ53,9% من مجموع الدين، تليها الخزينة بـ45,2%.
وتمت، خلال هذه الفترة، تعبئة 22 مليار درهم (2.3 مليار دولار) من طرف القطاع العام، منها 10,5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تم تخصيصها للخزينة و11,5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لمشاريع الشركات العمومية.
وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، بلغ 19,5 مليار درهم (ملياري دولار) في نهاية شهر سبتمبر الماضي، منها 8,5 مليار درهم (8894 مليون دولار) للحسابات الخصوصية للخزينة، و11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) للمؤسسات والمقاولات العمومية.
