وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، أمس الأحد، مذكرة تفاهم من أجل إرساء وتطوير إطار للعمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، إلى تحقيق رؤية المؤسستين المشتركة المتمثلة في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلدين.
وحسب بلاغ للمجلس فإن من بين مجالات التعاون التي نصت عليها هذه المذكرة، تبادل الخبرات والمعارف من أجل الاستفادة من التجارب المقارنة والممارسات الفضلى، وتعزيز الحوار الثنائي بهدف تحديد الإجراءات الداعمة لتفعيل حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
كما تهم هذه المذكرة، يضيف المصدر ذاته، تعزيز قدرات أعضاء وموظفي المؤسستين خاصة ما يتعلق بالرصد، ومعالجة الشكايات وتتبعها، والتفاعل مع النظام الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير، وتقنيات التواصل والترافع، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الدولية، الإقليمية أو الوطنية التي تنظمها كل مؤسسة على حدة، وغيرها.
يذكر بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، التي تم إنشاءها سنة 2006، تعتبر هيئة استشارية مستقلة تضطلع بمهام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي مؤسسة معتمدة في الفئة “ألف” من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
