بعد يأس الحكومة الإسبانية من الضغط على المغرب وضعت الحكومة المركزية الإسبانية مخططا اقتصاديا وأمنيا شاملا لإنقاذ المدينتين المحتلتين سبتة و مليلية من الإفلاس التام الذي سببه إغلاق المغرب من جانبه للمرور إلى المدينتين المحتلتين للقضاء على تجارة التهريب.
هذه التجارة التي كان المغرب يفقد جراءها أكثر من خمسمائة مليون يورو سنويا، وهو المبلغ الذي يتعدى بكثير ما يدره اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي لا يتعدّى 52 مليون يورو.
وبموجب هذا الاتفاق يسمح المغرب ل128 باخرة صيد أغلبها إسبانية (أكثر من 90 باخرة) بنهب الثروات البحرية المغربية.
وتأتي خطوة الحكومة الإسبانية بعد اختناق اقتصاد المدينتين إثر الإغلاق المغربي للمعبرين من جهته والمنع النهائي للتهريب والذي زاد من آثاره السلبية تقليص التنقل بسبب وباء كورونا، كما يأتي بعد اقتناع تام بأن الحكومة المغربية لن تسمح مستقبلا بعودة تجارة التهريب حتى في حال فتح المعبرين.
وقد شكلت الحكومة الإسبانية لهذا الغرض لجنة وزارية وحكومية ضمت على الخصوص عدة وزارات وهي الخارجية والسياسة الترابية والسكن والصحة بالإضافة إلى ممثل لرئاسة الحكومة وجهاز الاستعلامات (C.N.I) .
وقد رصدت حكومة سانشيز لهذا المخطط الذي جاء لإنقاذ المدينتين المحتلتين مبلغ 500 مليون يورو باعتماد اقتصاد قانوني بديل منظم في إطار القانون التجاري واحترام الضوابط الجمركية.
كما يضم المخطط إجراءات أمنية لمنع تكرار ما حدث خلال الصيف الماضي عندما عبر آلاف المغاربة لمدينة سبتة المحتلة سباحة، وهو الحادث الذي زاد من تأزيم العلاقة بين البلدين، حيث وظفته حكومة سانشيز لاستصدار قرارات من الاتحاد الأوروبي ضد المغرب.
يبدو أن الحكومة الإسبانية قد بدأت تركن للعقل في علاقاتها مع المغرب في انتظار أن تعود إلى وضعها العادي بانتهاج سياسة عقلانية وواقعية تراعي مصالح الطرفين وتبتعد عن منطق لي الدراع في التعامل مع القضايا التي تهم البلدين، والتي تستغلها بعض الأوساط اليمينية واليسارية المتطرفة داخل إسبانيا لإذكاء بعض النعرات التي لا تخدم مصلحة البلدين كما حدث أخيرا مع ترخيص للمغرب لشركات أجنبية للتنقيب على حدوده البحرية مع جزر الكناري، أو الترخيص لإقامة مزارع تربية الأسماك شمال المغرب، بعد أن كان المغرب قد قام وفق القوانين الدولية بترسيم حدوده البحرية الشمالية والجنوبية مع إسبانيا.
