هاشتاغ _ الرباط
صادقَت حكومة بيدرو سانشيز على تخصيص ميزانية قدرها 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ومعدات تهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المغربية في مجال مراقبة الحدود، وفقاً لما أوردته عدة وسائل إعلام إسبانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع أوروبي لإدارة الحدود والهجرة بشكل متكامل في المغرب، بتنسيق من مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP) التي يشرف عليها وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.
ويشمل التمويل قسمين رئيسيين، الأول مخصص لشراء 183 دراجة نارية بقيمة إجمالية تصل إلى 660 ألف يورو، وهي موجهة لدعم عمليات الدوريات في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها.
أما القسم الثاني، فيتعلق بـ 33 عربة “باجي” بتكلفة تبلغ 1.9 مليون يورو، ما يوفر مرونة أكبر للحركة في البيئات الصحراوية والمناطق الوعرة.
ومن المتوقع تسليم هذه المركبات في غضون تسعة أشهر كحد أقصى، وسيتم شحنها في البداية، على الأرجح، إلى ميناء طنجة المتوسط. ويتضمن العقد أيضاً تدريباً تقنياً متخصصاً لضمان صيانة المعدات واستدامتها عملياً.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن هذه المبادرة تهدف إلى “الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالهجرة غير النظامية” و”تعزيز قدرات المراقبة والسيطرة على الحدود” من خلال تبني نهج وصف بالإنساني، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء (SNIA).
وبالإضافة إلى هذا العقد الأخير، تشمل التعاونيات بين الرباط ومدريد توريد مركبات دفع رباعي وشاحنات وسيارات إسعاف وقوارب شبه صلبة وكاميرات حرارية وأجهزة رؤية ليلية، مما يرفع إجمالي الدعم إلى أكثر من 120 مليون يورو خلال فترة ولاية بيدرو سانشيز.
