أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمنيين كانوا يشتغلون بمفوضية الشرطة بمدينة سيدي يحيى الغرب، وقضت في حق عميد شرطة بسنتين حبسا نافذا، كما حكمت على ضابط الشرطة بسنة حبسا نافذا، في حين تمت إدانة عنصر أمني آخر برتبة مقدم رئيس بثلاث سنوات حبسا نافذا، وإدانة ضابط الأمن المتابع في حالة سراح، بسنة حبسا نافذا بتهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني.
وتعود وقائع الملف إلى أواخر سنة 2020، عندما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاتها في القضية، التي كشفت عن وجود علاقة مشبوهة، بين سيدة متخصصة في ترويج المخدرات وأقراص الهلوسة بمدينة سيدي يحيى الغرب، وعميد شرطة رفقة ضابطين يعملان بمفوضية أمن سيدي يحيى الغرب، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، حيث تم حينها إيداع المشتبه فيهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بسلا، قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق.
وكشف مضمون محاضر الضابطة القضائية، أن السيدة المتورطة في الملف ادعت بكونها قد مكنت عميد الشرطة، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، رفقة ضابط شرطة آخر، يعمل رفقته بمصلحة الشرطة القضائية بالمفوضية نفسها، من مبالغ مالية، كرشوة للمسؤولين الأمنيين المتابعين، بهدف التستر على أنشطتها الإجرامية. في حين جرى بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إيداع ضابط أمن ثان رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي، بسبب تورطه بدوره في علاقة مشبوهة مع تاجر معروف لدى المصالح الأمنية بترويج وبيع الخمور المهربة بجميع أصنافها، بعدما أكد هذا الأخير تسليمه إلى ضابط الأمن «رشوة»، قدرها قدرت بملايين السنتيمات.
