في خطوة تعكس التطور المستمر للعلاقات بين إسرائيل والمغرب، وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء على اتفاقية جديدة تهدف إلى تنظيم وتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري بين البلدين. وقد تم توقيع الاتفاقية في الرباط في 29 مايو 2023، وتعكس هذه الخطوة تعميق الشراكة الثنائية بين الطرفين بعد استئناف العلاقات بينهما.
تستند الاتفاقية إلى مبادئ أساسية تشمل حرية الملاحة، المنافسة العادلة، والتعاون بين البلدين في جوانب النقل البحري المختلفة. وتتناول الاتفاقية عدداً من القضايا الهامة مثل إجراءات السلامة البحرية، دخول السفن إلى الموانئ، الضرائب والرسوم، وكذلك تحديد الأسعار وآليات تسوية النزاعات بين الشركات البحرية في كلا البلدين.
أحد الجوانب البارزة في الاتفاقية هو الاعتراف المتبادل بوثائق السفن، مما يضمن معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن في كلا الجانبين. كما تسمح الاتفاقية باستخدام الإيرادات التي تحققها شركات الشحن من خدماتها داخل أحد البلدين لتسوية المدفوعات أو تحويل الأموال إلى الخارج وفقاً للقوانين المحلية الخاصة بالصرف الأجنبي.
وتشمل الاتفاقية أيضاً التزام الطرفين بتقديم المساعدات المتبادلة للسفن في حال وقوع أي حوادث أو مشكلات بحرية. كما تتيح الاتفاقية لشركات الشحن فتح مكاتب تمثيلية في الدولة الأخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة بين الطرفين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية ومواصلة التنسيق حول القضايا المتعلقة بالنقل البحري. هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين إسرائيل والمغرب في قطاع حيوي ومؤثر على التجارة والاقتصاد.
