أثار التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حول دعم استيراد الأغنام والأبقار، حيث فند بشكل قاطع المعطيات التي كان أدلى بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي قيمته مليار و300 مليون درهم، مبرزا أن “المبلغ الحقيقي المصروف لا يتعدى 300 مليون درهم”، جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للمشهد السياسي الذي استغربوا تضارب المعلومات بين مكونات الأغلبية الواحدة وضبط المعلومات داخل الجهاز التنفيذي.
تضارب المعلومات
وأكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس مجلس النواب حول حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي قيمته 300 مليون درهم مفندا الأرقام التي أدلى بها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يطرح العديد من الإشكاليات، الجانب الأول هو أن رئيس مجلس النواب ليس مسؤولا حكوميا، ونزار بركة مسؤول حكومي وفوق كل ذلك أمين حزب سياسي، مما يخوله من جهة بصفته الوزارية وعضويته مجلس الحكومة وقيادة الأغلبية طبقا لميثاقها، أن يكون -نظريا- على اطلاع دقيق بالمعطيات؛ مما يجعل التصريحات التي ادلى بها تكتسي صبغة رسمية وذات مصداقية مبدئيا.
وأوضح حيكر أنه كون رئيس مجلس النواب يأتي وبشكل فيه كثير من الوثوقية ليؤكد بل يفند ادعاءات الأمين العام لحزب الاستقلال يطرح إشكالية المعلومة داخل الجهاز الحكومي، مضيفا “هل معنى هذا أن ما يتداول من معطيات ومعلومات وقرارات داخل المجلس الحكومي ليس هو ما يمتلكه المسؤولون داخل الحزب الذي يقود الحكومة؟”، مبرزا أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مسؤولون داخل حزب يقود الحكومة ويدلون بمعطيات غير تلك التي يدلي بها بعض الوزراء، فإذن عن أي تحالف حكومي نتحدث وعن أي انسجام حكومي نتحدث وعن أي أغلبية نتحدث يقول المتحدث ذاته.
وتابع “اليوم من حق المغاربة أن يعرفوا المعطيات الحقيقية هل ما قاله الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير مزور؟ أم أن حزب الأحرار هو الذي يملك الحقيقة؟ وأن المعطيات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب بصفته مسؤولا في حزب الأحرار هي الصحيحة.؟”.
وأضاف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه من الناحية السياسية، “فهذا إشكال كبير أن يصبح عندنا واحد خارج الحكومة يدعي أنه يملك معطيات أكثر صدقية من التي يدلي بها المسؤول الحكومي نزار بركة وإن كان الطالبي حاول أن يخفف من حدة هذه القضية بأن وصف تصريح نزار بركة بأنه تصريح بصفته أمينا عاما بمعنى أنه “مجرد خطاب سياسي له أن يقول فيه ما يقول”، والحال يضيف حيكر أن “الأمر لا يتعلق بموقف سياسي وإنما يتعلق بمعطيات في التدبير الحكومي”.
مصداقية المعطيات الحكومية
ومن ناحية أخرى، أكد حيكر، أن تصريح الطالبي العلمي يثير تساؤلات بشأن مصداقية المعطيات الحكومية، ففي حين أكد الطالبي العلمي أن دعم استيراد الأغنام حقق نتائج إيجابية، وذكر أن أسعار الأضاحي قد وصلت إلى 4000 درهم، في الوقت الذي بيعت فيه هذه الأضاحي للمواطنين بـ7000 درهم، مستدركا أن الذي يمكن أن نثق في تصريحه أكثر هو فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي صرح في أكثر من مرة أن دعم استيراد الأغنام لم يؤت أكله وأنه لم يعط النتائج المرجوة منه.
لجنة تقصي الحقائق
ولذلك يشدد حيكر “إن ادعاء الطالبي العلمي في هذا الموضوع الذي يخالف فيه مسؤولا حكوميا ثانيا هو ادعاء يكشف أن موضوع الأغنام وغالبا حتى موضوع 13 مليار أنه هو الذي مارس خطابا سياسيا بعيدا عن صدقية المعطيات لذلك، فهذا موضوع فيه تضارب المعطيات وفيه شبهة تبديد أموال عمومية، وفيه شبهة اختلاس المال العام، وفيه أعداد من هم المستفيدين هل 18 أم 100، إذن الفيصل في ذلك هو أن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في أقرب الآجال وأن توفر لها كافة المعطيات وأن تطلق يدها كما يمنح ذلك الدستور لكي تصل إلى كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف من بدايته إلى نهايته وعلى مدار السنوات أي منذ بداية الحكومة اتخاذ هذا الاجراء لدعم الاستيراد”.
وأكد المتحدث ذاته، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سبق وأن نبهت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية اتخذتها ضدا على الدستور والقانون التنظيمي والقانون “لأنه لا يمكن أن تعفي المعنيين من الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال قانون مالية تعديلي يصدر عن البرلمان ولا يمكن للحكومة أن تتخذه بمجرد مرسوم، لأن هذا الأمر يندرج ضمن مجال القانون ولا يندرج ضمن السلطة التنظيمية للحكومة”.
