ترأس رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 اجتماعاً ثنائياً بين وفد حكومي ، ضم إلى جانب الرئيس كلاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ، المكلف بالميزانية و الكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين ، وبين وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي .
وحسب بلاغ لنقابة التعليم العالي توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه، فقد افتتح رئيس الحكومة الاجتماع بكلمة أكد فيها عزم الحكومة على الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته ، راصدأ جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة ، ومبديا استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين .
وقد اقترح رئيس الحكومة الشروع الفوري في العمل التقني والذي يتعين أن تنكب عليه لجنة عمل مشتركة مشكلة من الوزارة المنتدبة في المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي ، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا العمل سوف يتطرق للجانب الإجرائي على أرضية مشروع النظام الأساسي المتفق حوله بين النقابة والوزارة ، كما أكد على التزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه .
بعد ذلك تناول الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي الكلمة ذكر خلالها بالصيرورة التاريخية لنضال النقابة من أجل إصلاح المنظومة في شموليتها ، وباستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين الذي طال لأزيد من إحدى عشر سنة . وفي نهاية النقاش العام ومرافعة أعضاء المكتب الوطني حول جميع النقط المشكلة للملف المطلبي ، اتفق المجتمعون على مقترح السيد رئيس الحكومة والقاضي بتشكيل لجنة وظيفية برئاسة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تضم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجينة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للعمل المكثف ابتداء من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2022 .
