دخل برلمانيون، على خط الإضرابات المتكررة التي يعرفها قطاع التعليم، وتتزايد مخاوف تأثيرها سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
ووجهت في هذا السياق، إيمان لماوي نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التدابير المقرر اتخاذها من أجل ضمان مرور الموسم الدراسي الحالي، في ظروف ملائمة للتحصيل الدراسي.
وسجلت النائبة في سؤالها، أنه ”تعيش المدرسة العمومية ببلادنا، أوضاعا تتسم بعدم الاستقرار وعدم اتضاح الرؤية، وذلك بسبب الإضرابات المتكررة لشغيلة القطاع، إضافة إلى أن الموسم الدراسي الحالي، قد عرف انطلاقة متأخرة في شهر أكتوبر 2021 عوض شهر شتنبر 2021، مما لا يسمح بهدر المزيد من الزمن المدرسي بأي شكل من الأشكال. وعليه نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان مرور الموسم الدراسي الجاري في ظروف ملائمة للتحصيل الدراسي؟ ”.
وقبل البرلمانية لماوي، نبهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إلى تأثير الإضرابات المتكررة على سير الموسم الدراسي الحالي، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأطر التعليمية، إلى التفاعل بإيجابية على مستوى تعويض الزمن المدرسي الضائع.
وسجلت الفيدرالية في بلاغ كان توصل به الموقع، أنها تتابع بقلق كبير الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية، ”جراء الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما والتي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر”، مبرزة أن السنة الحالية، عرفت انطلاقة متأخرة في شهر أكتوبر عوض شتنبر، مما قلص من عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي 2021/ 2022، ولن يمكن من إتمام المقرر الدراسي.
وفي وقت تعمل وزارة التربية الوطنية، على حلحلة مشاكل قطاع التعليم، تواصل التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، خطواتها التصعيدية، حيث أعلنت تمديد إضراب وطني جديد إلى غاية 20 مارس الحالي.
