أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلًا إلى الحكومة المغربية، تحذر فيه من تفاقم أزمة الصحة النفسية بالمغرب، وما يترتب عليها من تشرد المرضى النفسيين وارتفاع حوادث العنف في الفضاء العام.
وقد سجلت الشبكة نحو 425 حالة اعتداء من طرف مختلين عقليًا سنة 2024، فيما بلغت الأزمة ذروتها بمقتل رجل أمن بمدينة إيموزار يوم الجمعة 22 غشت 2025 أثناء أداء واجبه، ما يؤكد خطورة الوضع على الأمن الصحي والاجتماعي.
وتؤكد الشبكة أن هذه الأزمة نتيجة مباشرة لتقصير منظومة الصحة النفسية، ونقص الموارد البشرية والمالية، وقدم المراكز والمستشفيات، وارتفاع أسعار الأدوية، فضلاً عن غياب تشريعات حديثة لحماية حقوق المرضى النفسيين. كما أن ثقافة الوصم الاجتماعي وتهميش هذه الفئة يؤديان إلى تفاقم حالات التشرد والعنف والانتحار، ما يضع المجتمع أمام تهديدات صحية واجتماعية حقيقية.
وبناءً على ذلك، طالبت الشبكة الحكومة بوضع خطة استعجالية متعددة الأبعاد تشمل تعزيز الاستثمار في الصحة النفسية، توظيف أطباء وممرضين نفسيين، إنشاء مراكز استشفائية جهوية متكاملة، ومراجعة التشريعات لضمان حقوق وكرامة المرضى النفسيين وإدماجهم في المجتمع. كما دعت إلى توفير الأدوية الأساسية مجانًا، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بمحاربة الوصم المجتمعي، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي الختام، شددت الشبكة على استمرار مراقبتها للوضع والضغط على جميع الفاعلين لضمان حماية المواطنين والحد من مأساة الصحة النفسية، مؤكدة دعمها للأجهزة الأمنية وتقديرها لتضحيات رجال الأمن، في مقابل تحسرها على تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن الإهمال الصحي والنفسي.
