هاشتاغ
أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد تقسيم إداري جديد يهم عدداً من الجماعات والعمالات والأقاليم بمختلف مناطق المملكة، وذلك بموجب قرارات وزارية تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 7423 الصادرة بتاريخ 21 يوليوز 2025.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تعديله وتتميمه، وكذا المرسوم رقم 2.15.402 بتاريخ 22 يونيو 2015 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد أعضاء مجالسها، والذي تم تحيينه ليتماشى مع المستجدات المجالية والديمغرافية.
ويتضمن التقسيم الجديد إحداث وحدات إدارية جديدة في عدة جماعات، من بينها جماعة أكادير التي شهدت إحداث ست (6) دوائر حضرية وخمس عشرة (15) ملحقة إدارية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القرب من المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
كما شمل القرار جماعات أخرى بإقليم النواصر، حيث تم إحداث دائرتين حضريتين وست (6) ملحقات إدارية بجماعة بوسكورة، وثلاث دوائر حضرية وتسع (9) ملحقات إدارية بجماعة دار بوعزة، بالإضافة إلى ثلاث (3) ملحقات إدارية بجماعة أولاد عزوز.
أما جماعة مكناس، فقد عرفت بدورها تعزيزاً ملموساً لبنيتها الإدارية، من خلال إحداث خمس (5) دوائر حضرية وإحدى وعشرين (21) ملحقة إدارية. كما شمل التقسيم الجديد المقاطعة الجماعية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، حيث تم إحداث دائرتين حضريتين وتسع (9) ملحقات إدارية.
ويهدف هذا التقسيم إلى مواكبة التحولات السكانية والعمرانية التي تعرفها هذه الجماعات، وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية، وتحسين نجاعة الأداء الترابي، تماشياً مع توجهات ورؤية وزارة الداخلية في مجال تحديث الإدارة الترابية وتحقيق العدالة المجالية.
