كتب الصحفي المثير للجدل مصطفى الفن في تدوينة جديدة ذبحها على صفحه الرسمية , متساءلاً لماذا « أبت » وزيرة الصحة نبيلة الرميلي أن تتحمل مسؤولية هذه الحقيبة وحملها نفس الوزير السابق خالد أيت الطالب؟
وأضاف أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا وقال إن الوزيرة نفسها هي التي التمست هذا الإعفاء في شكل اقتراح وضعه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بين يدي الملك.
وأشار قائلاً « والتمست نبيلة الرميلي إعفاءها من مهامها على رأس وزارة الصحة لكي تتفرغ إلى ما هو أهم من الوزارة وهو مهامها كعمدة للدار البيضاء. »
وتابع قائلا: » غير أن هذا لا يمنع من ترجيح فرضيات أخرى قد تكون عجلت بهذا التعديل الحكومي الذي يعد أسرع تعديل في تاريخ العرب والعجم و »ربما » في التاريخ البشري كله.. لأن المنطق السليم كان يفرض أن تطلب نبيلة الرميلي إعفاءها من عمودية الدار البيضاء وليس من وزارة أسندت إليها بقرار من الملك محمد السادس شخصيا. »
فيما أكد « شخصيا، أرجح أن تكون نبيلة الرميلة « ارتكبت » ما يوجب الإعفاء ليس فقط من الوزارة ولكن حتى من عمودية الدار البيضاء .لكن لماذا تم الإبقاء على الرميلي عمدة للدار البيضاء؟ »
وذكر » مهم جدا أن نطرح هذا السؤال لأن الذي لا يصلح لتدبير وزارة فهو لا يصلح أيضا وبالضرورة لتدبير أي مسؤولية انتدابية أخرى، فأحرى أن يدبر مدينة مثل الدار البيضاء.. لكن إعفاء مسؤول جماعي ربما له مسطرة معقدة وتتطلب بعض الوقت ولا علاقة لها بمسطرة إعفاء وزير في حكومة.. لأن المسؤول الجماعي منتخب من طرف الناخبين ووصل إلى هذه المهمة عبر صناديق الاقتراع، فيما الوزير وصل إلى هذه المهمة عبر التعيين.. وأكيد أن الذي يملك سلطة التعيين يملك بالضرورة سلطة الإعفاء. وإعفاء وزير إجراء شكلي قد لا يتطلب سوى ست ثوان وليس ستة أيام. »
الصحفي مصطفى الفن زاد بقي فقط أن أقول: « مهما كانت دواعي إعفاء الرميلي « غير المنطقي وغير المفهوم »، كما يقال عند ناس البيجيدي، فإن هذا الإعفاء هو بمثابة « ضربة » موجهة أساسا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش شخصيا. »
وتساءل المتحدث نفسه لماذا؟.. مجيباً لأن قضية نبيلة الرميلي قد تكون أيضا قضية « ملف » وصل « متأخرا » وربما وصل بعد التعيين الملكي وليس قبله.
