وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول حقيقة إلغاء إحداث أنوية جامعية بعدة أقاليم.
وجاء في السؤال الكتابي لحموني:”يعيش العديد من التلاميذ والطلبة، ومعهم أسرهم، بعدة أقاليم على وقع الحسرة والتذمر، جراء تداول العديد من المنابر الإعلامية وبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، إلغاء إحداث العديد من المراكز الجامعية وأنوية كليات، والتي كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي والمجالس الترابية، وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات موضوع هذه الأنوية، والتي منها من أنجز جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة وإنجاز تصاميم التهيئة، وهي المشاريع التي لطالما انتظرتها ساكنة هذه الأقاليم من أجل استفادة أكبر عدد من أبنائها الطلبة، الذين يختارون استكمال مسارهم الدراسي الجامعي في مؤسسات التعليم العالي، سواء ذات الاستقطاب المحدود أو ذات الاستقطاب المفتوح، وتخفيف العبء المادي والمعنوي، خاصة عن الأسر الفقيرة والمستضعفة. علما أنه تم حرمان العديد من الطلبة المنتمين لهذه الأقاليم من المنح، وعدم استفادتهم من الأحياء الجامعية رغم أحقيتهم واستحقاقهم لذلك”.
وأضاف حموني:”أمام هذه القرارات المتسرعة، إذا ما كانت صحيحة وأصبحت واقعا، بالتراجع عن إحداث هذه الأنوية الجامعية، والتي تكرس عزلة وتهميش أبناء وبنات أقاليم الهامش، فإنما تكرس التفاوتات المجالية واللاعدالة الاجتماعية، وحرمان هذه الساكنة من حقها في التنمية، والتي مع الأسف، ظلت مغيبة عن كل السياسات العمومية المتعاقبة على مدار السنين”.
واستطرد رئيس فريق ” الكتاب” بمجلس النواب، :”لذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن حقيقة قرار إلغاء إحداث هذه الأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة، والتي إن صحت، فإنها ستعتبر سابقة في التدبير العمومي والمؤسساتي، من خلال التنصل من التزامات مؤسساتية سابقة، تنم عن استهتار بالمسؤولية الدستورية والسياسية للحكومة؟ ثم نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، لإتمام هذه المشاريع المتعلقة بإحداث الأنوية والمراكز الجامعية بعدة أقاليم، خاصة التي قطعت جميع المراحل الإدارية والمالية والتقنية؟ “.
