يقترب المبلغ الإجمالي للدين العام في المغرب من نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة للعام الحالي 2022، حسب ما ذكرت الجريدة الاقتصادية “شالانج”.
وأوضحت أن عملية الاقتراض ليس لها هدف استراتيجي يتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية نوعيا، إنما الهدف الحالي هو بشكل رئيسي الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية على المدى القصير، من خلال التعامل مع “العجز المزدوج” ، أي عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات.
وأضافت أن هذا النمط من تدبير الديون، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة وتأجيل الأزمة، مما يجعلها أكثر خطورة.
وكانت إحصاءات حديثة لصندوق النقد الدولي، قد كشفت أن ديون المغرب تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي.
