من المنتظر أن تنعقد صباح غد الإثنين الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسط ترقب كبير من الأعضاء عن مصير الاستقالة التي قام بإيداعها رئيس المجلس إلياس العماري الرئيس السابق لحزب « البام » بمكتب والي الجهة مهيدية.
ومن المرتقب أن يحضر إلياس العمري بصفة شخصية لترأس هذه الدورة بالرغم من إيداعه للاستقالة المذكورة التي لم يتم قبولها بصفة رسمية من طرف سلطات الولاية، حيث يعتبر البعض حضوره بمثابة مناورة أخيرة من طرفه للمراهنة على بقائه على رأس الجهة. خاصة بعدما تمت مقاطعته خلال الاجتماعات التحضيرية لجدول أعمال هذه الدورة، حيث سيكون عدم توافر النصاب القانوني مؤشرا قويا على رفض الأغلبية المطلقة للأعضاء بقاءه في منصبه المذكور.
وفي هذا الصدد صرحت لنا مصادر من داخل الجهة، بأن الحضور سيقتصر على أعضاء أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بينما ستغيب باقي مكونات المجلس التي تنتمي لأحزاب « البام » والأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي. والاستقلال والاتحاد الدستوري، وسيكون ذلك بمثابة إعلان للأغلبية الجديدة التي ستتولى زمام تسيير الجهة بعد الإعلان الرسمي عن استقالة إلياس العمري.
وتؤكد كل المؤشرات أن أيامه بقيت معدودة على راس الجهة.
وكانت مجموعة من المنابر الإعلامية قد تناولت عددا من الخروقات التي قام بها إلياس العمري أثناء فترة رئاسته ومن بينها إخلاله بمبدأ عدم تضارب المصالح حينما قام باقتناء مجموعة من التجهيزات المكتبية لفائدة شركة يمتلك فيها مجموعة من الأسهم. حيث يراهن « العمري » على انعقاد الدورة من أجل تبرئة ذمته من التهم الموجهة إليه، خاصة وأن أهم نقطة في جدول الأعمال هي المصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2020.
