أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن كبير في المداخيل الضريبية خلال سنة 2024، حيث تجاوزت قيمتها 300 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 14,3% مقارنة بالعام الماضي.
هذه المداخيل أظهرت أيضًا تحقيق معدل إنجاز بلغ 110,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك تلك المتعلق بالجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
و يعود هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل إلى مواصلة تنفيذ الإصلاح الضريبي الشامل، بما في ذلك توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة والرقابة.
ساهمت عدة تدابير جديدة في تحسين الأداء الجبائي، مثل تطبيق نظام التحصيل بالاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، إضافة إلى التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع هذه الضريبة بشكل تدريجي.
كما تم ترشيد الحوافز الضريبية وتعزيز الرقابة الضريبية، مما ساعد في تحقيق هذه النتائج المتميزة.
وفيما يتعلق بأنواع الضرائب المختلفة، أظهرت البيانات أن الضريبة على الشركات سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 13,5%، إذ بلغت 70,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 117,4%.
هذا التحسن جاء نتيجة لزيادة المداخيل المرتبطة بتكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 مليار درهم)، والإجراءات الإدارية المتخذة (زائد 0,7 مليار درهم).
