الرباط/ خ.ب
قبل يومين دار بيني وبين أحد أصدقائي وهو قيادي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي وعضوا في مكتبه السياسي، نقاش صريح حول ملتمس الرقابة الذي تم الإعلان عن تقديمه باسم الحزب.
وبكل وضوح، أكد لي هذا القيادي أن المكتب السياسي للحزب لم يخبر لا من قريب ولا من بعيد بتفاصيل هذا الملتمس، ولم تُطرح المسألة للنقاش داخليًا.
وأضاف قائلاً: “ما أعلمه يقينا هو أن الكاتب الأول إدريس لشكر، تربطه علاقات تعاون وتنسيق أوثق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكثر من ارتباطه بخط المعارضة”.
واليوم، وبعد أن اجتمعت مكونات المعارضة على دعم ملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش، فُوجئ الرأي العام بإعلان إدريس لشكر انسحاب حزبه من هذا المسار، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات خصوصًا أنها تمثل تراجعًا عن ممارسة ديمقراطية كان من شأنها إغناء النقاش السياسي الوطني.
غير أن من يعرف المسار السياسي لإدريس لشكر، لن يفاجئ بهذا الموقف، إذ تثار حوله دوما تساؤلات تتعلق بمدى مصداقية أقواله وأفعاله، فقد عرف عنه تقلب مواقفه، واعتماده نهجا سياسيا براغماتيا يتجاوز أحيانا ثوابت وقيم العمل الحزبي المشترك.
في هذه المرحلة، يبدو أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لا يعير اهتمامًا لمسألة الرقابة على الحكومة، ولا لتخليق الحياة السياسية، ولا حتى لأداء دور المعارضة داخل المؤسسات.
كل ما يهمه حسب متابعين للعمل السياسي هو التموقع من جديد داخل الحكومة المقبلة 2026 ولو تطلب الأمر تجاوز القيم والاخلاق السياسية وخدش صورة وطن مقبل على أوراش ومرحلة مهمة تتطلب رجال صادقين في أقولهم وأفعالهم مع الوطن والمواطنين.
