وقع المغرب والبنك الدولي، أمس الخميس بالرباط، اتفاقا بقيمة 275 مليون دولار من أجل دعم سياسات التنمية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.
ووقع هذا الاتفاق كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي.
وبهذه المناسبة، قال بنشعبون في كلمة له، إن هذا الاتفاق يتعلق بخط وقاية قيمته 275 مليون دولار يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة ويشكل ضمانة للمغرب، مضيفا أن هذا الخط يندرج في إطار هيكلة النظام الذي يدبر الوقائع الكارثية بالمملكة، من خلال تنفيذ نظام لتغطية تداعياتها، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020.
وأوضح الوزير أن هذا النظام، الذي يغطي مجموع السكان المغاربة، يتكون من شق للتأمين لصالح الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين وشق للإعانة لفائدة الأشخاص الذين يفتقرون للتغطية، والذين سيستفيدون من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي هذا الإطار، يضيف بنشعبون، أن هذا الصندوق الذي تساهم فيه ميزانية الدولة بقيمة 800 مليون درهم، سيتم استكماله بمبلغ 275 مليون دولار لخط الوقاية.
من جانبه، أشاد هنتشيل بجودة وتنوع علاقات التعاون بين المغرب والبنك الدولي، منوها بالجهود التي يبذلها المغرب على المستوى المؤسساتي لتغطية وتدبير تداعيات الكوارث، لا سيما من خلال إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وبخصوص خط الوقاية، أبرز أن الأمر يتعلق بتأمين للمغرب ضد الوقائع الكارثية، مشيرا إلى أن البنك الدولي يقدم الدعم للمغرب لمواجهة المخاطر المستقبلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية بالنظر إلى التغيرات المناخية، وهو أمر مهم جدا لمستقبل البلاد.
