أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني موافقة مجلس الوزراء على تحديث قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، عبر إدراج أربع دول مغاربية رئيسية هي: المغرب، الجزائر، تونس، ومصر، إلى جانب دول أخرى من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية. القرار، الذي يأتي وسط تصاعد الجدل حول ملف الهجرة في أوروبا، يُمهّد لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين القادمين من هذه البلدان.
وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي عقده بروما، إن القائمة الجديدة لا تحمل “تغييرات جوهرية مقارنة بالعام الماضي”، إلا أن إدراج دول مغاربية رئيسية يأتي في توقيت حساس، حيث تعيش إيطاليا وأوروبا بشكل عام ضغطاً متزايداً في ما يخص تدفق المهاجرين واللاجئين، وخاصة من دول جنوب المتوسط.
وضمت القائمة النهائية، التي ستُحال قريبًا إلى البرلمان الإيطالي للمناقشة والإقرار، كلاً من: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس.
الرسالة السياسية واضحة: من وجهة نظر الحكومة الإيطالية، هذه الدول تُعتبر “آمنة” ولا تستدعي طلبات لجوء من مواطنيها، ما يعني تقليص فرص قبول طلبات الهجرة منهم، وتسريع ترحيل “غير النظاميين” إلى بلدانهم الأصلية.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، تومّازو فوتي، بأنه ناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، ماغنوس برونر، إمكانية إنشاء مراكز أوروبية مشتركة لمعالجة ملفات الهجرة، وإعادة المهاجرين إلى دول ثالثة آمنة. وأشاد الوزير بالاتفاق الإيطالي-الألباني في مجال إعادة المهاجرين، معتبراً إياه نموذجًا قابلًا للتعميم على باقي الدول الأوروبية.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه أوروبي أوسع لإعادة ضبط سياسات الهجرة، خاصة في ظل تنامي التيارات اليمينية الداعية للتشدد في استقبال المهاجرين. ويطرح هذا القرار تساؤلات حقيقية حول مصير آلاف اللاجئين المغاربيين المقيمين في إيطاليا، والذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة خطر الترحيل الفوري، بعد تصنيف بلدانهم كـ”دول آمنة”.
