هاشتاغ
أثار قرار الحكومة القاضي بإيقاف الدعم الاجتماعي المباشر عن مئات الأسر المعوزة بإقليم تنغير، موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، خصوصًا الأرامل والنساء المعيلات، الذين وجدوا أنفسهم فجأة بدون أي سند مالي في مواجهة تكاليف الحياة اليومية، في وقت تغيب فيه فرص الشغل وآليات الإدماج الاقتصادي بالمنطقة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تستفسر فيه عن الأسباب التي دفعت إلى حرمان أكثر من 200 أسرة فقيرة من حقها في الدعم، رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة للاستفادة وفق المؤشر الاجتماعي المعتمد. واعتبرت النائبة أن هذا الإجراء المفاجئ عمّق من معاناة النساء المعيلات، اللواتي يمثلن الشريحة الأكبر من الأسر المتضررة، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم.
من جانبه، دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن الإجراءات المعتمدة في توزيع الدعم، موضحًا خلال جلسة برلمانية أن نسبة قبول الملفات بلغت 98.4%، في حين أن نسبة الرفض لم تتجاوز 1.6%، وأرجع ذلك إلى استفادة بعض المرفوضين من برامج دعم موازية أو تغيّر وضعهم الاجتماعي. كما أكد لقجع أن الحكومة تتابع الورش بشكل دقيق، وتعتمد نظامًا رقمياً فعالًا لتحديد الأحقية، مشددًا على أنه بإمكان المتضررين تقديم طعون عبر منصة السجل الاجتماعي الموحد.
غير أن هذه التبريرات لم تُقنع عدداً من النواب، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة سريعة للمعايير المعتمدة، وتقديم بدائل ملموسة للأسر التي تم استبعادها، سواء عبر إعادة إدماجها في منظومة الدعم أو من خلال إطلاق برامج موجهة لخلق فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل، تضمن لها الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويُنتظر أن تعرف الأيام المقبلة نقاشًا واسعًا داخل البرلمان بخصوص هذا الملف، الذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لمدى عدالة النماذج الجديدة للحماية الاجتماعية، ومدى قدرة الحكومة على ضمان استهداف فعلي للأسر التي تعيش الهشاشة في عمق المغرب غير النافع.
