هاشتاغ.خنيفرة
أنهت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أول أمس الخميس، شوطا من اشواط الملف المعروف بقضية جمعية مرضى القصور الكلوي (الدياليز)، بعدما أصدرت في حق أعضاءها أحكام قاسية.
وأصدرت المحكمة المذكورة حكماً تحت عدد 487 بجلسة، أول أمس الخميس 07 يوليوز الجاري، حيث حكمت علنياً وابتدائيا وبمثابة حضوري للمتهم ( م . ح ) وحضوريا للباقي، برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وكذا الدفعين الشكليين المتعلقين بخرق مقتضيات المادتين 24 و 108 من قانون المسطرة الجنائية من حيث الموضوع بخصوص الدعوى العمومية كل حسب المنسوب إليه حيث قضت بمؤاخذة ( م.ب ) والحكم عليهم بخمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
كما أدانت المحكمة ذاتها المتهم ( م.ح ) بأربع سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها ألفي (2000.00) درهم، وبخصوص المنسوب للمتهم ( ل.ا ) بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها ألفي (2000.00) درهم.
كما قرر المحكمة نفسها مؤاخذة المتهمة ( م خ ) من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية 2000 درهم، وبخصوص المنسوب للمتهم ( م ا ) بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة ونصف (1,5) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
وقررت المحكمة كذلك إدانة المتهم ( أ.ف ) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها ألفي (2000.00) درهم، وبخصوص المنسوب للمتهمين ( خ م ) و ( ع ر س ) بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بعشرة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها ألفي (2000.00) درهم.
وبخصوص المنسوب للمتهمة ( ج ك ) تمت مؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها ألف (2000.00) درهم،وكما أدين المتهمين ( م ح ) و ( ط أ ) من أجل ما نسب إليهما، حيث حكمت على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين ( ل أ ) و ( م ح ) أعلاه بإرجاع مبلغي الكفالة المخصصين للحضور والمودعين من طرف المتهمين ( ج ك ) و ( ط أ ) بعد خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها والصائر، ومصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور والمودع من قبل نفس المتهم ( م امح ) لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومنعه من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات )
كما قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة عزل جميع المتهمين وطردهم من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين وبمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات أعلاه المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ هذا الحكم فقط.
كما قررت المحكمة المذكورة في شأن الدعوى المدنية التابعة، فإن المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني “الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم خنيفرة في شخص ممثلها القانوني” و “محمد بومناي” و “فاطنة الشافعي” و “يطو اعقاري” و “محمد اشباني” و “اسماعيل مرباح” و “ياسين طاوس” و “نوال بونوال” و “عبد الله ونزاري” و “الحسين اعسين” و “حبيبي الصافي” و “حسن الساعدي”، بعدم قبولها شكلا مع إبقاء صائرها على عاتق رافعيها.
وبخصوص باقي المطالب المدنية في الشكل: بقبولها. وفي الموضوع بأداء المتهمين “(ب . ب ) و ( ل أ ) و ( م ح ) و ( م أ ) و ( م خ ) تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني” تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي. وبأداء المتهمين المذكورين أيضا على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “امينة اكجيل” و “سعيدة زهير” و “محمد الهاشمي” تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم. وبإرجاع المتهمين “م ح ” و “ع ر س” لفائدة “شركة أتبير في شخص ممثلها القانوني” مبلغ سبعين ألف درهم، وبأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين ( ل أ ) و ( م ح ) وبرفض باقي الطلبات.
وهكذا تكون المحكمة الابتدائية بخنيفرة قد اغلقت أحد الملفات، الذي آثار ضجة واسعة بالإقليم وهز الرأي العام المحلي بسبب ما عرفه من تطورات حيال التحقيقات المنجزة من طرف السلطات المختصة، حيث كشفت عن تفاصيل صادمة اربكت حسابات القائمين على الجمعية المدبرة للمركز المخصص لمرضى القصور الكلوي.
