هاشتاغ/متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، حكما بإدانة الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسييه بتهمة محاولة ابتزاز الملك محمد السادس سنة 2015. وقضت المحكمة بسجن الأول 12 شهرا مع وقف التنفيذ، والثانية 10 أشهر مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو لكل منهما، في حكم اعتُبر أخف قليلا من العقوبة الصادرة في المرحلة الابتدائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2015، حين كان الصحفيان يشتغلان على كتاب جديد عن العاهل المغربي بعد نجاح مؤلفهما السابق “الملك المفترس”. خلال تلك الفترة، دخل لوران في تواصل مع الديوان الملكي المغربي، ما دفع المملكة إلى تقديم شكاية رسمية. وتحت إشراف الشرطة الفرنسية، جرى تنظيم لقاءات سرية، انتهت بتوقيع اتفاق مالي بقيمة مليوني يورو مقابل عدم نشر الكتاب، ليتم توقيف الصحفيين وبحوزتهما 40 ألف يورو كدفعة أولى.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمان توجيه أي تهديدات مباشرة، مع اعترافهما بارتكاب “خطأ أخلاقي”. غير أن روايتهما اختلفت حول من بادر بالصفقة؛ ففيما قال لوران إن الفكرة جاءت من مبعوث مغربي بسبب “ظروفه المادية الصعبة”، اعتبرت غراسييه أنها وقعت في “فخ”، وحضرت اللقاء الأخير بدافع مهني. وتبرز هذه القضية التحديات الأخلاقية التي قد تواجه الصحافة الاستقصائية، والفاصل الدقيق بين التحقيق المهني والانزلاق نحو ممارسات تمس بمصداقية الصحفيين.