قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ملف الصحراء المغربية ظل منذ الاستقلال تحت الإشراف المباشر للمؤسسة الملكية، مذكرا بالدور المحوري الذي اضطلع به كل من الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني والملك محمد السادس في ترسيخ الاختيارات الاستراتيجية للدولة المغربية بخصوص هذا الملف الوطني الحاسم.
وأوضح ابن كيران، في تصريح صحفي على هامش لقاء حزبي داخلي بمدينة العيون، أن الأحزاب السياسية، ومن ضمنها حزب العدالة والتنمية، لا تدعي قيادة هذا الملف، بل تعتبر نفسها في موقع المساندة والدعم للسياسات الملكية، مشددا على أن المقاربة التي اعتمدتها المؤسسة الملكية أثمرت نتائج ملموسة وجعلت القضية الوطنية تسير في اتجاه إيجابي ومتقدم.
وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2006، تحولت اليوم إلى خيار معترف به أمميا ومنسجم مع طبيعة المنطقة وتاريخها، مبرزا أن ساكنة الصحراء كانت دائما تدبر شؤونها المحلية في إطار الولاء التاريخي للسلاطين، وهو ما تثبته البيعات والوثائق التاريخية التي لا تقبل الجدل.
وعبر ابن كيران عن أمله في أن يساهم هذا المسار في عودة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن، متمنيا أن يتمكنوا من ذلك في حال رفع الوصاية الجزائرية عنهم، مؤكدا أن اندماجهم المستقبلي يظل ممكنا في إطار حل ديمقراطي وتوافقي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبخصوص وضعية حزب العدالة والتنمية بالأقاليم الجنوبية، أقر ابن كيران بأن تمثيلية الحزب في انتخابات 2021 لم تكن في مستوى انتخابات 2016، غير أنه عبر عن ثقته في تحسن وضع الحزب مستقبلا سواء في الصحراء أو في باقي جهات المملكة.
وفي سياق آخر، انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تشبث الحكومة الحالية، وخصوصا وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن الحكومة اختارت منطق التحكم بدل توسيع فضاء الحرية والديمقراطية، مؤكدا أن القوانين ليست نصوصا مقدسة ويمكن تعديلها أو تغييرها متى ثبت فشلها.
وختم ابن كيران تصريحه بالتشديد على أن الرهان الحقيقي يبقى معلقا على الانتخابات المقبلة، معبرا عن أمله في أن تفرز أحزابا وطنية صادقة ونخبا سياسية كفؤة تحمل هم الوطن، قبل أن يوجه انتقادات مباشرة لأداء عدد من الوزراء الحاليين، قائلا إن أغلبهم غير معروف لدى الرأي العام، باستثناء من ارتبط اسمه بالفضائح، وعلى رأسهم وزير الصحة.
