Hashtag
فجّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، جدلًا واسعًا بعد توجيهه اتهامًا مباشرًا لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية، بـ”الغش في وثيقة رسمية” قدمها لإدارة الضرائب، من خلال التصريح بثمن عقار يقلّ عن عشر قيمته الحقيقية، في خطوة تهدف إلى التهرب من أداء الضرائب المستحقة على المعاملة العقارية.
بنكيران، وفي تصريح واضح وصارم، وصف ما قام به الوزير بأنه “خرق سافر لمقتضيات الدستور، ولا سيما الفصلين 39 و40″، واللذين يؤكدان على مبدأ التضامن والمساواة في تحمل التكاليف العمومية بحسب قدرة كل مواطن. كما أشار إلى أن السلوك المزعوم يشكل انتهاكًا صريحًا للمدونة العامة للضرائب، التي تلزم المواطنين، وخصوصًا المسؤولين العموميين، بالشفافية التامة في التصريحات المالية والعقارية.
وفي ختام تصريحه، طالب بنكيران باستقالة عبد اللطيف وهبي، معتبرا أن “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
تصريحات الأمين العام لحزب المصباح جاءت في وقت حساس، إذ تزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات بشأن سلوكيات بعض المسؤولين العموميين، وتُطرح تساؤلات حول مصداقية الخطاب الرسمي المتعلق بالحكامة والشفافية. وحتى لحظة نشر هذا المقال، لم يصدر أي رد رسمي عن الوزير المعني أو عن الحكومة.
